إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢ - مناط امر و نهى در ماده اجتماع چگونه احراز مىشود؟

مادّه اجتماع، دو حكم فعلى، ممكن التحقق بود از طريق معلول، علّت را كشف نموده و مى‌گويد اگر نماز در دار غصبى هم واجب و هم حرام شد، معلوم مى‌شود هم مصلحت ملزمه و هم مفسده ملزمه دارد لذا قائل به جواز، مشكلى ندارد و به طريق مذكور، ملاك را كشف مى‌كند.

قوله: «الا اذا علم اجمالا بكذب احد الدّليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين».

تذكّر: در بحث تعادل و تراجيح خواهيم گفت كه يكى از موارد تعارض، تعارض اجمالى هست يعنى: وقتى دو دليل را ملاحظه مى‌كنيم داراى امكان جمع هستند و چنين نيست كه هريك، ديگرى را نفى كند امّا خارجا مى‌دانيم يكى از آن دو، كذب است.

در محلّ بحث هم مى‌گوئيم: قائل به جواز از طريق ثبوت دو حكم فعلى در مادّه تصادق، دو ملاك را كشف مى‌كند مگر اينكه خارجا علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل داشته باشد و اجمالا بداند در مادّه اجتماع، حكم فعلى براى آن وجود ندارد و در نتيجه، دو ملاك، مطرح نيست كه در اين صورت با آن دو دليل، معامله تعارض مى‌شود.

امّا قائلين به امتناع خارجا كشف نكرده‌اند كه نماز در دار غصبى داراى دو ملاك است بلكه آن‌ها فقط با دو دليل لفظى مواجه هستند كه مى‌گويد دو حكم فعلى تحقّق دارد. دو حكم فعلى هم در مادّه اجتماع قابليّت جريان ندارد لذا «امتناعى» راهى براى كشف ملاك ندارد پس بايد بگويد بين دليلين، تعارض است و چنانچه تعارض، مطرح شد مرجّحات باب تزاحم مطرح نمى‌گردد بلكه بايد به مرجحات باب تعارض توجّه نمود و ديد كدام يك از آن دو دليل از جهت دلالت و ظهور، اقوا هست تا همان را اخذ نمود و اگر اقوائيّت از نظر دلالت و ظهور وجود نداشت در مرحله بعد، نوبت به تساقط يا تخيير بين متعارضين مى‌رسد.

تذكّر: البتّه قبل از رجوع به مرجّحات باب تعارض، ممكن است يكى از آن دو را به حكم فعلى و ديگرى را به حكم اقتضائى حمل نمود تا اينكه تعارضى بين آن‌ها نباشد كه‌