إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٧ - «شبهه مصداقيه»

در محلّ بحث، مسئله به همان كيفيّت است زيرا نسبت به زيد كه در عدالت و فسقش ترديد داريم به «لا تكرم الفسّاق» نمى‌توان تمسّك نمود چون اگر در موضوع دليلى ترديد نمائيم، نمى‌توان به نفس آن دليل تمسّك كرد يعنى «لا تكرم الفسّاق» نمى‌تواند وضع زيد مشكوك العدالت و الفسق را مشخص كند لذا وقتى دليل اقوا [١] نتوانست شامل فرد مشكوك شود حجّيّت و ظهور عام- در عموم- چه نقصانى دارد كه شامل زيد نشود لذا مى‌گوئيم مشموليّت زيد عالم براى عموم، قطعى هست و حجّيّت عموم درباره او مسلّم است و حجّت اقوا نمى‌تواند شامل آن فرد شود پس مانعى ندارد كه نسبت به زيد مشكوك العدالت و الفسق به «اكرم كلّ عالم» تمسّك نمود و در نتيجه گفت: تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص منفصل مانعى ندارد.

قوله: «... و هو فى غاية الفساد».

مصنّف رحمه اللّه: تمسّك به عام- و همچنين تمسّك به مخصّص- در شبهه مصداقيّه مخصّص منفصل، جائز نيست‌ [٢].

تذكّر: مصنّف رحمه اللّه بين مخصّص لفظى و لبّى، تفصيل قائل شدند لكن فعلا بحث ما در موردى است كه مخصّص، لفظى باشد يعنى دو لفظ و دو كلام از مولا صادر شده، ابتدا فرموده «اكرم كلّ عالم» سپس به دليل مستقل فرموده «لا تكرم الفسّاق من العلماء [٣]».

سؤال: چرا در محلّ بحث نمى‌توان به عموم «اكرم كلّ عالم» تمسّك نمود و حكم‌

[١]لا تكرم الفساق.

[٢]زيرا بايد احراز فسق- عنوان- بشود تا بتوان به لا تكرم الفساق تمسّك نمود آيا اگر ترديد داشته باشيم فلان مايع، خمر است يا نه مى‌توان به دليل حرمت شرب خمر تمسّك نمود؟ خير!

در محلّ بحث هم مسلما دليل مخصص، بيانگر حكم زيد نمى‌باشد البته اين مسئله، محل بحث ما هم نيست.

[٣]مفهوم «فاسق» براى ما مبيّن است لكن نمى‌دانيم بر زيد عالم، عنوان فاسق، منطبق است يا نه- از جهت اينكه نمى‌دانيم مرتكب فسق شده يا نه.