إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨١

و قد أجيب عن الاحتجاج بأنّ الباقي أقرب المجازات. و فيه: أنه لا اعتبار في الاقربيّة بحسب المقدار، و انّما المدار على الاقربيّة بحسب زيادة الانس النّاشئة من كثرة الاستعمال(١).

نتيجه: ظهور اكرم كلّ عالم به قوّت خود باقى هست و دليل مخصّص از نظر «حجّيّت» با آن منازعه دارد امّا از نظر اصل «ظهور» و دلالت لفظى و استعمال در معناى حقيقى، هيچ‌گونه معارضه‌اى بين «اكرم كلّ عالم» و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مطرح نيست پس چگونه مى‌توان لا تكرم الفسّاق را قرينه گرفت كه «اكرم كلّ عالم» در غير موضوع له خود استعمال شده.

استعمال، مربوط به عالم ظهور است و «لا تكرم الفسّاق» با اصل ظهور «اكرم كلّ عالم» تعارضى ندارد بلكه با حجّيّت ظهور، معارض است لذا در حجّيّت، مغلوب واقع مى‌شود آن‌هم نسبت به مورد مخصّص امّا نسبت به ما عدا و غير از مورد مخصّص، نقصى در حجيّت ظهور «اكرم كلّ عالم» تصوّر نمى‌شود.

خلاصه: پاسخ كسانى كه عام را نسبت به ما عدا و غير مورد مخصّص مجمل و غير قابل تمسّك دانسته‌اند، واضح شد پس تخصيص‌ [١]، مستلزم مجازيّت نيست.

(١)- ٢جواب ديگرى كه از احتجاج‌ [٢] مذكور داده شده اين است كه: قبول داريم تخصيص عام، مستلزم مجازيّت است و مجازات، مراتب متعدّدى دارد لكن ما عدا و غير مورد مخصّص- تمام الباقى- از بين مجازات، داراى امتيازى هست كه قرينه مى‌شود عام را بر «تمام الباقى» حمل نمائيم و امتياز مذكور اقربيّت «تمام الباقى» مى‌باشد كه مرجّح و معيّن آن مجاز است.

مصنّف رحمه اللّه: آيا اقربيّت مذكور از جهت كمّيّت و مقدار است يا از نظر انس و آشنائى ذهن؟

[١]چه در مخصص متصل و چه در منفصل.

[٢]اى اجيب عن احتجاج النافى مطلقا بالاجمال الناشى من تعدد المجازات. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٤٨٩.