إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٤

و ربما فصلّ‌ [١] بين المخصّص المتّصل، فقيل بحجيّته فيه، و بين المنفصل، فقيل بعدم حجّيّته(١).

و احتجّ النّافي بالاجمال، لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصيّات، و [تعيين‌] تعيّن الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح(٢).

«اكرم العلماء» مانعى ندارد.

(١) ٢ قول ديگر [٢]، اين است كه: اگر عامّى تخصيص خورد، نسبت به «باقى»، مطلقا يعنى: چه مخصّص، متّصل باشد چه منفصل، حجّيّت ندارد- حتّى نسبت به افرادى كه يقينا عنوان مخصّص، شامل آن‌ها نمى‌شود- مثلا اگر مولا گفت «اكرم العلماء الا زيدا» درباره عمرو هم نمى‌توان به عامّ مذكور تمسّك نمود.

٣برخى هم قائل به تفصيل شده‌اند كه: اگر مخصّص، منفصل باشد عام، نسبت به «باقى» حجّيّت و جواز تمسّك دارد امّا اگر مخصّص، متّصل باشد، عام، حجّيّت ندارد.

تذكّر: در قول مذكور، فرقى بين افرادى كه «يقينا» عنوان مخصّص شاملشان نمى‌شود و بين افرادى كه احتمالا عنوان مخصّص، شامل آن‌ها مى‌شود، وجود ندارد.

(٢) تذكّر: عمده بحث ما با قائلين قول دوّم است كه در نقطه مقابل مشهور قرار دارند و مى‌گويند وقتى عام تخصيص خورد، ظهورش از بين مى‌رود و به صورت يك دليل‌

[١]هذا التفصيل منسوب الى جماعة منهم البلخى و وجه عدم تأتّى شبهة النفى فى المتصل لان التخصيص به يوجب انعقاد الظهور فى الباقى و لا يكون مرددا بين المعانى المجازية ليكون مجملا.

ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٨٩.

[٢]مصنف رحمه اللّه قول دوّم را نقل نكرده‌اند بلكه فقط دليلشان را تحت عنوان «احتج النافى»، رد نموده‌اند.