إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٩

قوله: «و لذا [١] لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و اطلاق التّخصيص‌ [٢] على تقييده ليس الا من قبيل ضيّق فم الرّكيّة».

سؤال: آيا «وضعا» مفرد يا جمع محلّى به لام، دلالت بر عموم دارد يا نه؟

جواب: خير! «لعدم اقتضائه وضع اللام‌ [٣] و لا مدخوله‌ [٤] و لا وضع آخر للمركّب منهما» زيرا ثابت نشده كه «لام» براى عموم وضع شده- جمع هم كه دلالت بر استغراق ندارد و مفرد هم كه دالّ بر استيعاب نيست- و در مباحث آينده خواهيم گفت كه: آيا اگر «لام» بر مفرد داخل شود، دلالت بر عموم دارد يا نه؟ البتّه برفرض دلالت، محتاج به اطلاق و مقدّمات حكمت هست در غير اين صورت نمى‌توان گفت مقصود از آن، «كلّ عالم» بدون هيچ قيد و شرطى هست.

نتيجه: از الفاظ دالّ بر عموم تنها كلمه «كل» داراى همان امتيازى بود كه ذكر كرديم لكن سائر الفاظ اگر بخواهند دلالت بر عموم نمايند، ابتدا بايد اطلاق و مقدّمات حكمت جارى شود سپس نوبت به لفظ «عام» و دلالت بر عموم برسد كه تفصيلش بيان شد.

تذكّر: «نگارنده» در پايان اين فصل، توجّه شما را به مطلبى تحت عنوان «تتمة» از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه جلب مى‌كند كه به‌

[١]يعنى: و لاجل تبعية العموم لما اريد من المدخول لا ينافى العموم تقييد المدخول بالوصف كالعدول فى المثال المزبور [اى: اكرم العلماء العدول‌] و غير الوصف كقوله «اكرم العلماء ان كانوا عدولا» او «الا الفساق منهم». ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٤٧٤.

[٢]يعنى «قد يتوهم» منافاة التقييد للعموم من جهة تسميته تخصيصا فان التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم فى فرض ثبوته فيكون منافيا له «و يندفع» بان المراد من التخصيص حدوثه مخصصا نظير قولهم «ضيّق فم الركية»، يعنى «احدثه ضيقا» لا انه يطرأ التخصيص بعد العموم ليكون منافيا له. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٨٨.

[٣]لانها للاشارة الى تعيين مدخولها.

[٤]لانه موضوع للطبيعة.] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٠٢.