إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٣

فصل: ربما عدّ من الالفاظ الدّالة على العموم النّكرة في سياق النّفي أو النّهي، و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلا، لضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة الا اذا لم يكن فرد منها بموجود، و الا كانت موجودة. لكن لا يخفى أنّها تفيده اذا أخذت مرسلة [١] لا مبهمة قابلة للتّقييد، و الا فسلبها لا يقتضي الا استيعاب السّلب لما أريد منها

٢- گفته شده: «ما من عامّ الا و قد خصّ»، هر عامى تخصيص خورده و تخصيص هم مستلزم مجازيّت است.

سؤال: آيا اگر از ابتدا بگوئيم كلمه «كل» و امثال آن براى عموم وضع نشده تا مستلزم تخصيص و مجاز باشد، بهتر از اين نيست كه بگوئيم كلمه «كل» براى عموم وضع شده، تخصيص خورده و مستلزم مجازيّت است؟

جواب: آرى! اگر از ابتدا بگوئيم كلمه «كل» براى «خصوص» وضع شده نه «عموم» بهتر است- «تقليلا للمجاز».

ردّ دليل دوّم: «اوّلا» تخصيص، مستلزم مجازيّت نيست بلكه تصرّف در اراده جدّى مولا مى‌باشد نه تصرّف در اراده استعمالى او- كما يأتى توضيحه.

«ثانيا» مجازيّت، چه مانعى دارد آيا شما مشاهده نكرده‌ايد كه اكثر استعمالات، مجازى هست و بايد هم چنان باشد زيرا لطافت و جاذبيّت مجاز، بيش از حقيقت هست پس دليل دوّم هم مردود است.

تذكّر: البتّه همان «ضرورت» و بداهتى كه در اوّل بحث، بيان كرديم- «لا شبهة» فى انّ للعموم صيغة تخصّه ...- براى جواب از دو دليل مذكور كفايت مى‌كند.

نتيجه: شرعا و لغتا الفاظ خاصّى داريم كه دلالت بر عموم دارند.

[١]و احراز الارسال فيما اضيفت اليه انما هو بمقدمات الحكمة فلولاها كانت مهملة و هى ليست الا بحكم الجزئية فلا تفيد الا نفى هذه الطبيعة فى الجملة و لو فى ضمن صنف منها فافهم فانه لا يخلو من دقة منه قدّس سرّه. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٨٧.