إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٢

«ما من عامّ الا و قد خصّ» و الظّاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز، مع أنّ تيقّن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد. و اشتهار التّخصيص لا يوجب كثرة المجاز، لعدم الملازمة بين التّخصيص و المجازية، كما يأتي توضيحه. و لو سلّم، فلا محذور فيه أصلا اذا كان بالقرينة كما لا يخفى(١).

(١) بعضى دو دليل اقامه كرده‌اند كه اصلا لفظ دالّ بر عموم نداريم، حتّى كلمه «كل» و امثال آن‌هم براى «خصوص» وضع شده نه عموم كه اينك به بيان آن دو دليل مى‌پردازيم:

١هر عامّى كه استعمال مى‌شود، «خاص» قدر متيقّن از آن است فرضا اگر مولائى بگويد «اكرم كلّ عالم» مسلّما اعلم علما، قدر متيقّن از آن هست، اينك كبرائى ضميمه آن نموده، مى‌گوئيم: حمل لفظ بر قدر متيقّن، «اولى» از اين است كه آن را بر عموم حمل نمائيم كه آن عموم براى ما مشكوك و غير متيقّن است.

ردّ دليل اوّل: قدر متيقّن بودن از نظر تعلّق حكم و اراده مولا، ارتباطى به مسأله «وضع» و لغت ندارد، بحث ما اين است كه كلمه «كل» از نظر لغوى چه دلالتى دارد امّا شما- مستدل- مى‌گوئيد زيد، اعلم علما و قدر متيقّن از «اكرم كلّ عالم» هست درحالى‌كه نزاع ما در وضع و موضوع له كلمه «كل» و امثال آن مى‌باشد و مى‌خواهيم بگوئيم: الفاظى داريم كه دالّ بر عموم است.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٣ ؛ ص٣٦٢

لاوه در بسيارى از مواردى كه كلمه «كل» استعمال شده، مى‌بينيم از آن، «عموم» اراده شده پس چرا مى‌گوئيد «خاص»، قدر متيقّن از آن است و ...

التى هى من العلائق المجازية. و مرجع كلام المصنف قدّس سرّه الى اعمية الاستعمال من الحقيقة. ر. ك:

منتهى الدراية ١/ ٤٦٤.