إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٤

ثمّ الظّاهر أنّ ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقيّ‌ [١] و المجموعيّ و البدليّ انّما هو باختلاف كيفيّة تعلّق الاحكام به، و الا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، غاية الامر أنّ تعلّق الحكم به تارة بنحو يكون كلّ فرد موضوعا على حدة للحكم. و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ باكرام واحد في «أكرم كلّ فقيه» مثلا لما امتثل أصلا. بخلاف الصّورة

در صددند احكام و مسائلى را بيان كنند لذا براى اينكه محلّ بحث يك «عنوان اجمالى» مشخص باشد چنان تعاريفى را ذكر مى‌كنند [٢] مثلا در بحث «عامّ و خاص» مسائلى مطرح مى‌شود از جمله: آيا تخصيص «عام» مستلزم مجازيّت هست يا نه؟ آيا تخصيص عام كتابى- و قرآنى- به خبر واحد، جائز است يا نه؟ آيا هنگام تعارض، «عام» بر مطلق، مقدّم مى‌شود يا نه؟

براى اينكه موضوع مسائل مذكور مشخص شود، ابتداى بحث «عامّ و خاص» مى‌گويند: مقصود ما از «عام» چنان عنوانى هست و آن احكامى را كه بعدا ذكر مى‌كنيم، مربوط به همان عنوان هست.

خلاصه اينكه كلمه «عام» يا «عموم» نه يك مطلب تكوينى هست و نه در دليل شرعى، موضوع حكمى واقع شده كه اصوليين مجبور باشند آن را براى ما تعريف كنند.

[١]«ان قلت» كيف ذلك و لكل واحد منها لفظ غير للآخر مثل «اىّ رجل» للبدلى و «كل رجل» للاستغراقى.

«قلت» نعم و لكنه لا يقتضى أن تكون هذه الاقسام له لا بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الاحكام لعدم امكان تطرق هذه الاقسام الا بهذه الملاحظة فتدبر جيدا. منه قدّس سرّه ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٢٣٨.

[٢]به عبارت ديگر: غرض علما فرضا از تعريف «عام» بيان مفهومى هست كه در بين تمام افراد، جامع باشد تا در مقام ترتيب آثار بر عام به وسيله آن مفهوم به آن افراد اشاره نمايند- درصدد بيان تعريف حقيقى و ذكر جنس و فصل نيستند بلكه در مقام بيان تعريفى مى‌باشند كه عنوان «شرح الاسم» دارد. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم خوئينى ١/ ١٢٣. با تلخيص.