إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٤

لا تكون صلاة على وجه، و صلاة تامّة مأمورا بها على آخر.

و ثانيا: بأنّ الاستعمال مع القرينة كما في مثل التّركيب ممّا علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه أصلا، كما لا يخفى(١).

(١)- از ابو حنيفه حكايت شده كه: قبول نداريم جمل استثنائيّه دلالت بر انحصار نمايند و استثناء از نفى، جنبه اثبات‌ [١] داشته باشد و شاهدش روايت نبوى «لا صلاة الا بطهور» مى‌باشد. چون اگر استثناء از نفى، اثبات باشد، لازمه روايت، اين است كه، به مجرّد تحقّق طهور بايد نماز هم محقّق شود خواه سائر اجزا و شرائط، محقّق باشد يا نباشد درحالى‌كه نمى‌توان به آن ملتزم شد پس روايت مذكور، دليل خوبى برخلاف مدّعاى شما هست.

مصنف رحمه اللّه دو جواب در متن كتاب و يك پاسخ در حاشيه «منه» [٢] براى ردّ ادّعاى مذكور بيان كرده‌اند كه اينك به توضيح آن دو جواب مى‌پردازيم:

١مقصود از «صلات» در روايت مذكور، نمازى هست كه واجد جميع اجزاء و شرائط باشد يعنى آن صلات تامّ الأجزاء و الشّرائط، وجود پيدا نمى‌كند مگر اينكه طهارت هم ضميمه آن باشد و اگر طهارت، ضميمه آن نباشد، صلات تامّ الاجزاء و الشّرائط، فائده‌اى ندارد، كأنّ از ابتدا فرموده‌اند: صلات تامّ الاجزاء و الشّرائط وجود پيدا نمى‌كند مگر اينكه طهارت ضميمه آن باشد امّا معنايش اين نيست كه نماز به مجرّد طهارت تحقّق پيدا مى‌كند خواه سائر اجزا و شرائط باشد يا نباشد.

[١]و بالعكس.

[٢]قضيه «لا صلاة الا بطهور» نياز به يك مقدر دارد و به نظر ما آن كلمه مقدر، «ممكنة» هست- لا صلاة ممكنة الا بطهور- يعنى با وجود طهور، صلات، امكان‌پذير مى‌شود نه اينكه با وجود طهور، صلات تحقق پيدا مى‌كند خواه سائر اجزا و شرائط، محقق باشد يا نباشد پس نماز، بدون طهور، امكان‌پذير نيست و با طهور، ممكن مى‌شود كه در اين صورت هم جنبه اثبات آن قضيّه، صحيح است و هم جنبه نفيش.