إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣ - بحث اجتماع امر و نهى، ارتباطى به مسأله تعلق احكام به طبايع ندارد

متعلق مى‌شود يا به افراد؟

سؤال: آيا بحث اجتماع امر و نهى، ارتباطى به مسأله مذكور دارد يا نه؟

جواب: قبل از بيان نظر مصنّف، متذكّر مى‌شويم كه دو توهّم در محل بحث شده كه بدون رعايت ترتيب متن كتاب به ذكر آن دو مى‌پردازيم.

الف: اگر كسى اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع بداند، بايد در بحث فعلى قائل به «اجتماع» شود و بگويد اجتماع امر و نهى مانعى ندارد زيرا امر و نهى به طبايع متعلّق است و طبيعت صلات، ارتباطى به طبيعت غصب ندارد بلكه آن‌ها دو طبيعت متمايز هستند گرچه از نظر وجود خارجى يك وجود دارند اما از نظر طبيعت، متغاير هستند امّا اگر كسى اوامر و نواهى را متعلّق به افراد بداند در ما نحن فيه بايد «امتناعى» شود زيرا در اين صورت، افراد متعدد نداريم، صلات در دار غصبى يك فرد و يك وجود هست و اين وجود خارجى شخصى هم متعلّق امر است و هم متعلّق نهى، آن‌وقت چگونه مى‌شود كه به يك وجود هم امر تعلّق بگيرد و هم نهى، پس قائل به تعلّق احكام به افراد بايد «امتناعى» شود.

ب: اگر كسى احكام را متعلّق به افراد بداند همان‌طور كه اخيرا ملاحظه كرديد در بحث اجتماع امر و نهى بايد «امتناعى» شود ولى چنانچه احكام را متعلّق به طبايع دانست در محل بحث مى‌تواند قائل به جواز «اجتماع» [١] يا «امتناع» شود.

خلاصه: وجه اشتراك دو توهّم مذكور، اين بود: كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى‌دانند بايد در بحث اجتماع امر و نهى قائل به «امتناع» شوند.

[١]فمن قال بالجواز نظر الى تعدّد متعلق الحكمين لانّه الطبيعتان المتعددتان بحسب الماهية و من قال بالامتناع نظر الى وحدتهما بحسب الوجود ضرورة امكان انتزاع ماهيات متعددة من وجود واحد خارجى كزيد حيث ينتزع منه مفهوم الماشى و الضاحك و الانسان و هكذا. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢١٤.