إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢١

ب: قائلين به ثبوت مفهوم هم قبول دارند كه قضيّه وصفيّه در موردى داراى مفهوم هست كه وصف «لا يكون واردا مورد الغالب» [١]. به عبارت ديگر: اگر وصفى به خاطر اينكه نوعا موصوف به آن وصف، متّصف هست در قضيّه ذكر شد، قائلين به ثبوت مفهوم هم مى‌گويند آن قضيّه وصفيّه مفهوم ندارد و اتّفاقا در آيه مذكور هم چنين است كه معمولا ربيبه در كنار شوهر مادر زندگى مى‌كند و چنين نيست كه زندگى مستقلّى داشته باشد بنابراين، آيه شريفه را نمى‌توان دليل بر عدم مفهوم گرفت.

سؤال: بالاخره دليل بر عدم ثبوت مفهوم چيست؟

جواب: همين مقدار كه ادلّه قائلين به ثبوت مفهوم، ناتمام باشد كفايت بر عدم دلالت قضيّه وصفيّه مى‌كند.

قوله: «فافهم» [٢].

شايد اشاره به اين است كه: كسى نگويد وقتى ادلّه طرفين، مخدوش شد پس مسئله، مردّد است. زيرا قائل به ثبوت مفهوم بايد دليل اقامه نمايد و اگر او نتوانست دليل اقامه كند، نفس عدم اقامه دليل براى قائلين به عدم مفهوم كفايت مى‌كند.

[١]سؤال: چرا نبايد قيد- وصف- «وارد، مورد غالب» باشد؟

جواب: اگر قيد «وارد، مورد غالب» باشد، دلالت بر اختصاص علت حكم به آن وصف نمى‌نمايد و بدون دلالت بر اختصاص «لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم».

[٢]يمكن ان يكون اشارة الى ان ذلك انما يتم لو كان الوجه فى دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية او القول بان اصالة الحقيقة حجة اذا كانت مفيدة للظن اما لو كانت الدلالة بالوضع مع البناء على حجية اصالة الحقيقة مطلقا فلا وجه له كما اعترضه فى التقريرات «اقول» يمكن دفعه بدعوى الوضع لافادة المفهوم فى خصوص عدم الغلبة فتأمل. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٧٢.