إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢ - بحث اجتماع امر و نهى، ارتباطى به مسأله تعلق احكام به طبايع ندارد

السّابع: أنّه ربما يتوهّم تارة أنّ النّزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلّق الاحكام بالطّبائع و اما الامتناع على القول بتعلّقها بالافراد فلا يكاد يخفى، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصيّ و لو كان ذا وجهين على هذا القول. و أخرى أنّ القول بالجواز مبني على القول بالطّبائع. لتعدّد متعلّق الامر و النّهي ذاتا عليه و ان اتّحد [اتّحدا] وجودا، و القول بالامتناع على القول بالافراد، لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا، و كونه فردا واحدا(١).

محاليّت تكليف، اين است كه متعلّق آن استحاله دارد و عبد، قدرت بر امتثال و جمع بين ضدّين ندارد امّا در مسأله اجتماع امر و نهى، مكلّف به محاليّتى ندارد بلكه مستقيما اشكال، نسبت به نفس تكليف است كه در موردى كه متعلّقين، تغاير ما هوى و مفهومى دارند امّا خارجا اتّحاد وجودى، مطرح است آيا مولا مى‌تواند بين امر و نهى جمع نمايد.

خلاصه: محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى، محاليّت و عدم محاليّت نفس تكليف است، وجود و عدم مندوحه، هيچ‌گونه دخالتى در جهت بحث ما ندارد و علت اينكه اصوليّين، عنوان بحث را مطلق گذاشته و اشاره‌اى به قيد مذكور، ننموده‌اند، همان است كه مشروحا بيان كرديم نه اينكه: چون مدخليّت قيد مندوحه، بديهى بوده، به آن اشاره‌اى ننموده‌اند.

٧- بحث اجتماع امر و نهى، ارتباطى به مسأله تعلّق احكام به طبايع ندارد

(١)- تذكّر: قبلا [١] بحث كرديم كه: آيا اوامر و نواهى به طبايع، تعلّق مى‌گيرد يا به افراد [٢] به عبارت ديگر: وقتى مولا فرمود «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* امر و طلب او به طبيعت صلات‌

[١]ر. ك: ايضاح الكفاية ٢/ ٤٧٩.

[٢]بديهى است كه افراد، همان وجودات طبيعت به ضميمه خصوصيّاتى هست كه لازمه وجود طبيعت مى‌باشد مانند خصوصيّت مكانى، زمانى و امثال آن‌ها.