إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٩

سؤال: اگر ارتباطى بين آن‌ها نيست و قضيّه وصفيّه مفهوم ندارد چرا مطلق را بر مقيّد حمل مى‌كنيد؟- دو دليل مثبت كه با يكديگر تعارضى ندارند.

جواب: طريق «حمل» ما اتّحاد سبب است زيرا وجوب عتق در هر دو قضيّه، معلّق به ظهار است و مى‌دانيم كسى كه ظهار نمايد دو حكم ندارد و چنين نيست كه هم «عتق رقبه» بر او واجب باشد هم «عتق رقبه مؤمنه» بلكه داراى يك حكم است و چون وحدت حكم را از طريق وحدت سبب كشف كرديم، آن حكم واحد، بين مطلق و مقيّد، مردّد است. به واسطه دليل مطلق مى‌گوئيم: كأنّ حكم از ابتدا مقيّدا صادر شده- «مفهوم»، هيچ‌گونه ارتباطى به مقدّمات مذكور ندارد- و حمل مطلق بر مقيّد از طريق وحدت سبب و وحدت حكم، عملى مى‌شود.

اصلا اگر كسى بخواهد حمل مطلق بر مقيّد را براساس مفهوم بنا كند، مى‌گوئيم «حمل»، صحيح نيست.

توضيح ذلك: اگر بگوئيد قضيّه «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» داراى مفهوم هست و مفهومش هم اطلاق «اعتق رقبة» را از بين مى‌برد، سؤال ما اين است كه: به چه دليل، مفهوم بر اطلاق تقدّم دارد؟

دو دليل با يكديگر تعارض دارند يعنى: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» دلالت منطوقى اطلاقى دارد و قضيّه ديگر، دلالت مفهومى تقييدى دارد، به چه دليل، مفهوم بر منطوق، مقدّم است؟

به عبارت ديگر: به چه دليل، دلالت قضيّه وصفيّه بر مفهوم از دلالت مطلق بر اطلاق، اقوا هست؟