إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠ - آيا در اجتماع امر و نهى، وجود مندوحه معتبر است؟

و لكن التّحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهمّ في محلّ النّزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادّين، و عدم الجدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع [رفع‌] غائلة اجتماع الضّدّين، أو عدم لزومه و أن تعدّد الوجه يجدي في دفعها [رفعها] و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها، و لزوم التّكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النّزاع نعم لا بدّ من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا. و بالجملة: لا وجه لاعتبارها الّا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال، و عدم لزوم التّكليف بالمحال، و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التّكليف المحال، فافهم و اغتنم(١).

تكليف به محال لازم مى‌آيد، او نمى‌تواند بگويد هم تصرّف در مكان غصبى حرام است و هم بايد نمازت را بخوانى بلكه بايد يكى از آن دو تكليف، ساقط شود.

سؤال: چرا در كلمات اصوليين صحبتى از قيد مذكور- مندوحه- نشده و محلّ نزاع را مطلق گذاشته‌اند؟

جواب: مدخليّت قيد مذكور، بديهى بوده زيرا اگر مولا با عدم مندوحه هم امر و هم نهى داشته باشد تكليف به محال لازم مى‌آيد.

(١)تحقيق در مطلب: وجود و عدم مندوحه در ما نحن فيه- باب اجتماع امر و نهى- هيچ تأثيرى در حيثيت بحث ما ندارد زيرا همان‌طور كه قبلا هم بيان كرديم، جهت بحث، اين است كه: اگر دو عنوان در خارج، تصادق و امكان اتّحاد وجودى داشته باشند- يك وجود بر هر دو عنوان، صادق باشد- آيا تعدّد وجه و عنوان در جواز اجتماع امر و نهى كفايت مى‌كند يا اينكه اتّحاد وجودى و امكان تصادق، مانع از اجتماع امر و نهى است. به عبارت ديگر: آيا به خاطر اتّحاد وجودى، نهى به متعلّق امر سرايت مى‌كند و همچنين آيا امر به متعلّق نهى سرايت مى‌كند يا نه لذا مى‌گوئيم وجود و عدم مندوحه‌