إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٦ - آيا نهى در معامله، مقتضى فساد است؟

نعم ربما يتوهّم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه. منها: ما رواه في الكافيّ‌ [١] و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السّلام «سأله عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذلك الى سيّده ان شاء أجازه و ان شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك اللّه تعالى انّ حكم بن عتيبة و ابراهيم النّخعيّ و أصحابهما يقولون: انّ أصل النّكاح فاسد، و لا يحلّ اجازة السّيد له، فقال أبو جعفر عليه السّلام: انّه لم يعص اللّه انّما عصى سيّده، فاذا أجاز، فهو له جائز» حيث دلّ بظاهره على أنّ النّكاح لو كان مما حرّمه تعالى عليه كان فاسدا (١)

معاملات اصطلاحى هست يعنى «عقود و ايقاعات» امّا معامله‌اى را كه ما در اينجا بحث مى‌كنيم، در دائره وسيع‌ترى قرار دارد. گفتيم منظور از معامله هر چيزى است كه عبادت نباشد خواه معامله اصطلاحى باشد يا نباشد لذا در باب معاملات- با آن دائره وسيع- نمى‌توان گفت نهى، ظهور در ارشاد به فساد دارد بنابراين اگر معامله‌اى در رديف آن معاملات اصطلاحى نبود لكن عنوان عبادت هم برآن منطبق نشد، چه دليلى داريم كه نهيش ظهور در ارشاد به فساد داشته باشد؟ لذا بايد به قرائن توجّه نمود اگر از طريق قرائن توانستيم، استفاده كنيم كه نهى، ظهور در ارشاد به فساد دارد، همان را اخذ مى‌كنيم و الا بايد ظاهر نهى را اخذ نمود و قبلا هم بيان كرديم كه نهى، دلالت بر حرمت مى‌كند اما حرمت‌ [٢] در باب معاملات، مقتضى فساد نيست‌ [٣].

(١)- گفته شده كه شما پيوسته بحث را در دائره عقل، عرف و لغت تعقيب مى‌كنيد،

[١]ر. ك: كافى ٥/ ٤٧٨.

[٢]فحرمة التصرف فى الماء المغصوب بتطهير الثوب و البدن به لا تدل على الفساد اى بقاء النجاسة. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٩٠.

[٣]لا لغة و لا عرفا.