إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٦ - نهى در عبادت، مقتضى فساد است

حرمتش- مانند حرمت شرب خمر- «ذاتى» و ملازم با فساد است لذا نمى‌تواند صحيحا واقع شود لكن اشكال ما اين است كه: اصلا عبادت، حرمت ذاتى‌ [١] پيدا نمى‌كند زيرا:

الف: اگر مكلّف، آن عبادتى را كه شما مى‌گوئيد محرّم است، بدون قصد قربت انجام دهد، عبادت بدون قصد قربت، حرمت ذاتى ندارد. اگر شخص حائض در ايّام حيض- به عنوان ورزش يا منظور ديگرى- بدون قصد قربت، اتيان صلات نمايد، آن عمل، محرّم نيست زيرا عبادت، متقوم به قصد قربت است و او قصد تقرّب ننموده.

ب: چنانچه مكلّف، آن عمل را با قصد قربت اتيان نمود به لحاظ اينكه عبادت مذكور از نظر شارع، صلاحيّت مقربيّت ندارد، حرام است امّا حرمتش تشريعى هست نه ذاتى، مثلا اگر شخص حائض، نماز را با قصد قربت اتيان نمود، آن صلات، محرّم است امّا حرمتش مانند حرمت شرب خمر، ذاتى نيست بلكه تشريعى مى‌باشد و كأنّ آن مكلّف، چنين مى‌گويد: درعين‌حال كه شارع مقدّس، نماز را براى حائض مقرّب قرار نداده امّا من خودم را در رديف شارع قرار داده و مى‌گويم صلات مذكور، مقربيّت دارد.

اگر شى‌ء حرمت تشريعى پيدا كرد، امكان ندارد حرمت ذاتى هم داشته باشد زيرا همان‌طور كه اجتماع ضدّين، ممتنع است اجتماع مثلين هم امتناع دارد و نسبت به يك شى‌ء امكان ندارد دو حرمت تعلّق گيرد.

[١]الحرمة الذاتية هى التى تكون عن مفسدة فى الفعل و توجب مبغوضيته شرعا و لو لم يأت به عن تشريع و افتراء على المولى فى قبال الحرمة التشريعية و هى التى تكون عند الاتيان بالفعل على نحو التشريع و الافتراء على المولى فيكون صدوره حينئذ قبيحا مبغوضا على المكلف و ان لم يكن فى حد ذاته قبيحا مبغوضا واقعا. ر. ك: عناية الاصول ١/ ١٥١.