إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧ - نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه الله

با يكديگر اتّحاد پيدا كنند بنابراين اگر آن دو عنوان، متباين شدند اتّحاد وجودى، مفهومى ندارد.

امّا مسأله نهى در عبادات چنين نيست بلكه متعلّق امر و متعلّق نهى، يك طبيعت است و فرقشان به اطلاق و تقييد است و مسأله اطلاق و تقييد، غير از عموم و خصوص مطلق است مثلا مولا فرموده است: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* بديهى است كه طبيعت مطلقه صلات، مأمور به هست و از طرفى نهيى را متوجّه حائض نموده و فرموده: «دعى الصّلاة ايام اقرائك» يعنى همان طبيعت مأمور به صلات با يك قيد، منهى عنه واقع شده.

خلاصه اينكه مورد مسأله اجتماع امر و نهى با مورد مسأله نهى در عبادت فرق مى‌كند و همين امر موجب اختلاف بين مسألتين مى‌شود.

آيا بيان صاحب فصول رحمه اللّه صحيح است؟ خير.

بيان ذلك: هدف صاحب فصول چيست آيا ايشان درصدد هستند كه اختلاف مورد ترتيب دهند و لو اينكه حيثيّت و جهت بحث در دو مسئله، يكى باشد؟ اگر جهت بحث، واحد شد چه فرقى مى‌كند كه يك مورد داشته باشد يا ده مورد به عبارت ديگر اگر حيثيّت بحث در دو مسئله، متّحد شد چه فائده‌اى دارد كه مورد مسألتين يكى باشد يا بيشتر، اين امر، موجب تعدّد مسئله نمى‌شود بلكه موارد يك مسئله، تعدد پيدا مى‌كند و مثال‌هاى آن متكثّر مى‌شود.

خلاصه اينكه اگر حيثيّت بحث، واحد شد اختلاف موارد فائده‌اى ندارد.

اگر حيثيّت بحث، متعدّد شد و گفتيم در دو جهت بحث مى‌شود ديگر چه داعى داريم كه اختلاف مورد ترتيب دهيم بلكه اگر مورد هم واحد شد امّا در آن مورد واحد، جهات مختلفى از بحث وجود داشته باشد مباحث متعدّدى بر يك عنوان مطرح مى‌شود مثلا در باب صيغه افعل از جهات متعدّدى بحث مى‌كنيم- با اينكه مورد در تمام آن‌ها صيغه افعل است- و همچنين راجع به مادّه امر از جهات متفاوتى بحث مى‌شود كه آيا معناى لغوى آن، طلب است يا غير طلب، آيا علو در آن معتبر است يا نه، آيا دلالت بر طلب الزامى‌