إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٩ - اولويت دفع مفسده از جلب منفعت

و لكن يرد عليه: أنّ الاولويّة مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصّلاة و ما يتلو تلوها. و لو سلّم، فهو أجنبيّ‌ [١] عن المقام، فانّه فيما اذا دار الامر بين الواجب و الحرام(١).

كه در واجبات اصلا «مفسده» و در باب محرّمات هم «مصلحت» مطرح نيست.

(١)اينكه گفته‌اند جانب نهى بر امر تقدّم دارد به خاطر اينكه دفع مفسده از جلب منفعت اولى هست از وجوه متعدّدى، مردود است.

الف: مستدل مى‌گويد هميشه محرّمات بر واجبات تقدّم دارد، سؤال ما اين است كه:

اگر امر، دائر شد كه انسان مهم‌ترين واجبات را انجام دهد يا مرتكب كوچك‌ترين محرّمات شود در اين فرض هم مى‌گوئيد مهم‌ترين واجب را بايد ترك كرد [٢]؟ مثلا اگر امر، دائر شد كه مكلّفى نماز- كه از نظر شارع، اهمّيّت فوق‌العاده‌اى دارد- را ترك كند يا اينكه مرتكب يك گناه صغيره شود، شما مى‌گوئيد دفع مفسده، نسبت به جلب منفعت، اولى هست و بايد آن گناه صغيره را رعايت و ترك كرد؟

آيا در مقايسه محرّمات با واجبات به استناد قاعده مذكور، كوچك‌ترين محرّمات را بر مهم‌ترين واجبات بايد ترجيح داد؟ بديهى است كه هيچ مسلمان و متشرّعى راضى نمى‌شود نماز را بر يك معصيت صغيره ترجيح دهد.

ب: بعد از تسليم، نسبت به كبرويّت قاعده مذكور، صغرويّت آن را در محلّ بحث‌

[١]فان الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف و اختياره للفعل او الترك بما هو اوفق بغرضه لا المقام و هو جعل الاحكام فان المرجح هناك ليس الا حسنها و قبحها العقليان لا موافقة الاغراض و مخالفتها كما لا يخفى تأمل تعرف. «منه قدس سره» ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤١٤.

[٢]مثال عرفى: آيا اگر امر، دائر شد كه فرضا يك كاسب صد تومان ضرر كند يا اينكه صد هزار تومان سود ببرد، او هميشه جانب صد تومان را در نظر مى‌گيرد؟

چه‌بسا يك كاسب، ضررهائى را متحمل مى‌شود كه بتواند به سود بيشترى برسد.