إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٤ - رد دليل چهارم مجوزين

امّا به خلاف غصب و صلات كه همان كون غصبى، كون صلاتى هم هست و هر دو كأنّ و لو در بعضى از اجزا، از يك مقوله هستند لذا مناقشه در مثال به جهت مذكور است.

ثانيا: قبول نداريم كه در محلّ بحث هم اطاعت و هم عصيان تحقّق داشته باشد بلكه به نظر ما اگر جانب امر بر جانب نهى غلبه داده شود فقط اطاعت تحقّق دارد و در صورت عكسش فقط عصيان، محقّق است و بين اطاعت و عصيان جمع نمى‌شود لكن بايد به اين نكته هم توجّه نمود كه: معناى اطاعت چيست؟ اگر معناى اطاعت، حصول غرض مولا و موافقت امر توصّلى باشد- همان معنائى كه در توصّليّات، مطرح است- مانعى ندارد مثل اينكه غرض مولا تطهير لباس است حال اگر انسان لباسش را با آب غصبى هم تطهير نمايد غرض او حاصل مى‌شود.

امّا اطاعتى كه مورد بحث ما هست معنايش امتثال و اتيان مأمور به به داعى امر است و اطاعتى كه در باب عباديّات، معتبر است با عصيان جمع نمى‌شود بلكه يا بايد اطاعت باشد دون العصيان و يا بالعكس و اينكه شما به عقلا مراجعه مى‌كنيد و آن‌ها مى‌گويند آن عبد هم مطيع است و هم عاصى علّتش اين است كه عقلا، اطاعت به‌معناى امتثال و اتيان به داعى امر را درك نمى‌كنند بلكه آن‌ها اطاعت را به همان معنائى كه در توصّليّات مطرح است درك مى‌نمايند و به آن معنا مانعى ندارد و ما هم قبول داريم امّا اطاعت مهمّى كه در باب صلات در دار غصبى مورد بحث است به‌معناى امتثال و داعويّت امر است كه با معصيت، قابل اجتماع نيست بلكه يا جانب امر ترجيح داده مى‌شود كه عصيان تحقّق ندارد يا جانب نهى ترجيح داده مى‌شود كه اطاعت مفهومى ندارد.

نتيجه: چهار دليل مربوط به قائلين جواز، بيان و تمام آن‌ها رد شد.