إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - امر ششم

الضّارب» «جاء الذى كان ضاربا» هست.

قوله «بخلاف ما اذا لم يكن له العموم ... و ملاحظة العلاقة».

به‌خلاف ما كه براى مشتق، عموميّتى قائل نيستيم و آن را در خصوص متلبّس، حقيقت مى‌دانيم و چاره‌اى نداريم جز اينكه آن را توجيه نموده. و بگوئيم مقصود از جمله «جاء الضّارب»، «جاء الضّارب حال المجي‌ء» است و استعمال مذكور، مجازى مى‌باشد ولى استعمال مجازى كه غلط نيست منتها همان‌طور كه مشروحا بيان كرديم اينجا نكته‌اى است و آن عبارت است از اينكه: وقتى مى‌توانيم جمله را به نحوى معنا كنيم كه نياز به قرينه و علاقه نداشته باشد- به نحو حقيقت باشد- وجهى ندارد و انگيزه‌اى نداريم كه بگوئيم استعمالش مجاز و محتاج قرينه است بلكه مى‌گوئيم مقصود از جمله جاء الضّارب، «جاء الذى كان ضاربا» هست و امتياز معناى مذكور، اين است كه حقيقت است و معناى حقيقى بر معناى مجازى ترجيح دارد.

آرى گاهى چاره‌اى نداريم كه جمله را بر معناى مجازى، حمل نمائيم مثلا جمله «رأيت اسدا يرمى» را نمى‌توان توجيه نمود كه استعمال اسد در معناى حقيقى باشد به خلاف محلّ بحث و جمله «جاء الضّارب» كه امكان دارد آن را بر معناى حقيقى تطبيق كنيم لذا داعى نداريم كه بگوئيم استعمال «ضارب» مجازى است.

قوله «فافهم». اشاره به اين است: دوران امر، بين حقيقت و مجاز كه اصالت‌