إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٨ - امر چهارم

و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه، كما إذا قيل: (زيد لفظ) و أريد منه شخص نفسه، ففي صحّته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتّحاد الدّال و المدلول، أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول.

بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه- حينئذ- لزم الاتّحاد، و إلا لزم تركّبها من جزءين، لأنّ القضيّة اللفظيّة- على هذا- إنّما تكون حاكية عن المحمول و النّسبة لا الموضوع، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين، مع امتناع التّركب إلا من الثّلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين (١).

مسلّما صحيح است چون در لفظ بودن، بين زيد و ديز فرقى نيست لذا اگر در مهملات چنين اطلاقى صحيح باشد- كه صحيح هست- مسأله ترخيص واضع كجا هست؟ آيا واضع در اين زمينه ترخيص داده است؟ اگر بگوئيد در مهملات معناى حقيقى وجود ندارد امّا معناى مجازى كه وجود دارد، در پاسخ مى‌گوئيم اصلا مهملات، قابل حدّ و حصر نيست و محدوديّتى ندارد و در مورد چيزى كه قابل تحديد نيست، نمى‌توان «وضع» تصوّر نمود و ...

(١)- ٤- اطلاق لفظ و اراده شخص آن- در قسم مذكور، لفظى را اطلاق و نفس آن لفظ را اراده مى‌نمائيم نه نوع، صنف يا مثل آن را مثلا جمله «زيد لفظ» را اطلاق مى‌كنيم امّا مقصودمان خود همان زيدى مى‌باشد كه از ما صادر شده است.

آيا اطلاق لفظ و اراده شخص آن صحيح است يا نه؟

صاحب فصول «ره» فرموده‌اند صحّت اطلاق مذكور، بدون تأويل و تصرّف، محلّ اشكال است قبل از توضيح اشكال، مقدّمه‌اى را بيان مى‌كنيم كه: