إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٥ - امر اول

مقصود از بيع، عقد صحيح است يا منظور، مطلق العقد است سواء كان صحيحا ام فاسدا به عبارت ديگر آيا الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده‌اند يا اعمّ از صحيح و فاسد؟

مصنّف «ره» فرموده‌اند: همان‌طور كه موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحيح دانستيم در باب معاملات هم مى‌گوئيم الفاظ براى صحيح، وضع شده‌اند يعنى مقصود از بيع، عقد صحيح است منتها نكته‌اى در الفاظ معاملات هست كه:

گاهى صحيح شرعى با صحيح عرفى تفاوت مى‌كند مثلا عرف، بعضى از نكاح‌ها و بيع‌ها را صحيح مى‌داند امّا شارع مقدّس آنها را باطل، شمرده است از جمله اينكه بين عقلاء، بيع ربوى رايج است امّا شارع، آن را باطل مى‌داند، بيعى كه در آن جهالت باشد از نظر شارع، باطل است امّا عقلاء آن را باطل نمى‌دانند خلاصه اينكه:

اختلافى كه گاهى بين شارع و عقلاء وجود دارد هيچ ارتباطى به حقيقت بيع ندارد بلكه آن دو، بيع را به يك نحو معنا مى‌كنند. عقلاء مى‌گويند: بيع، عقدى است كه در ملكيّت تأثير كند شارع هم فرموده است بيع، عقدى است كه تأثير در ملكيّت نمايد. از نظر معنا نسبت به الفاظ معاملات، بين، عقلاء و شارع، اختلافى نيست بلكه اختلاف آنها در مصاديق و افراد هست به اين نحو كه بعضى از مصاديق عقلائى و عرفى مورد تخطئه شارع قرار گرفته مثلا عرف مى‌گويد بيع ربوى از مصاديق بيع است ولى شارع فرموده است شما اشتباه مى‌كنيد و بيع ربوى از مصاديق بيع نيست.

يادآورى: بين شرع و عرف در خصوصيّات و شرائط معاملات اختلاف هست ولى اين مسئله موجب اختلاف در مفهوم معاملات نمى‌شود.

قوله: «فافهم»: اشاره به دقّت است- نه مناقشه در مطلب- زيرا اين مطلب، قابل‌