إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٢ - دليل اول

يك عمل را محكوم به حسن و ديگرى را محكوم به قبح دانست؟

اگر قائل به «جبر» شويم، بايد بگوئيم ظلم ظالم در اختيار او نيست و احسان نيكوكار، ارتباطى به او ندارد و مسأله حسن و قبح به‌طور كلّى منتفى مى‌شود درحالى‌كه ترديدى نيست كه بايد موضوع عناوين مذكور، اختيارى و مستند به فاعل باشد و منشأ صدورش عن ارادة و عن اختيار باشد و الا اگر بدون قصد و اراده، يك عمل زشتى از كسى صادر شود، انسان او را تقبيح نمى‌كند همان‌طور كه اگر عمل نيكى از فردى بدون اراده، صادر شود حسن ندارد.

موضوع تحسين و تقبيح، فعل ارادى است و مسلّم است كه دو حكم مذكور، نسبت به بعضى از موضوعات، ثابت، مسلّم و جزء مستقلات عقليّه است و ارتباطى به شرع ندارد- البتّه بديهى است كه كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع-

نتيجه: با مراجعه به وجدان و عقل- به لحاظ مستقلات عقليّه- و عقلاء- به لحاظ وضع قوانين جزائى و غيره- نتيجه مى‌گيريم كه از نظر آنها:

اختيارى بودن افعال انسان، جزء مسائل مسلّم، شناخته شده است.

مقدّمه معهود، پايان پذيرفت، اكنون زمان آن رسيده كه ادلّه جبريّه را بيان كنيم و سپس به پاسخ عقيده باطل آنها بپردازيم.

ادلّه- شبهات- جبريّه و نقد و بررسى آن‌

دليل اوّل:

كانّ قائلين به جبر به ما مى‌گويند كه: شما در جواب از دليل مفوّضه، «واجب الوجود» و «ممكن الوجود» را چنين تفسير كرديد كه:

واجب الوجود، غنىّ بالذّات است و در هيچ شأنى از شئون نياز، به غير ندارد و متقابلا گفتيد كه ممكن الوجود، فقير بالذّات و در تمام شئون، نياز به غير دارد يعنى در حال حدوث، محتاج به غير است و همچنين براى بقاء هم نيازمند به غير است يعنى وجودش به «علّت» نيازمند است و در تمايل به عدم هم محتاج به علّت مى‌باشد.- يا