إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٣ - سومين دليل قائلين به اعم - وضع المشتق للاعم

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه، و اتّصافه به حدوثا و بقاء (١)

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشّريفة على النّحو الأخير، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعم، لما تمّ بعد عدم التّلبّس بالمبدا ظاهرا حين التّصدّي، فلا بدّ أن يكون للأعمّ، ليكون حين التّصدّي حقيقة من الظّالمين، و لو انقضى عنهم التّلبّس بالظّلم.

و أمّا إذا كان على النّحو الثّاني، فلا، كما لا يخفى، و لا قرينة على أنّه على‌

---

هميشه ثابت باشد. مانند آيه شريفه‌ «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» وجوب قطع يد، نسبت به كسى است كه يك لحظه با مبدأ- سرقت- ارتباط پيدا كند و در يك آن عنوان سارق بر او منطبق شده باشد گرچه در حين قطع يد، عنوان سارق نداشته باشد به عبارت ديگر، وجوب قطع يد، تابع اين نيست كه بر سارق، الآن- حين اجراء حكم- هم عنوان سارقيّت، صادق باشد.

(١)- ب: گاهى حدوث و بقاء حكم، تابع حدوث و بقاء عنوان و وصف است تا هر زمانى كه مشتق و وصف باشد، حكم هم ثابت است هنگامى كه عنوان، زائل شد حكم هم منتفى مى‌شود.

مثلا به فردى مى‌گوئيم بايد از مجتهد تقليد كنى- قلّد المجتهد- «مجتهد» كسى است كه با مبدأ- اجتهاد- ارتباط دارد و در هر لحظه، عنوان مجتهد بر او صادق است و آن لحظه‌اى كه عنوان مذكور را از دست داد- به هر علّتى- نمى‌توان از او تقليد نمود پس وجوب تقليد، تابع بقاء عنوان مجتهد است و ...