إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١١ - امر ششم

به عبارت ديگر، شما- مستشكل- كه مى‌گوئيد مشتق در اعم، حقيقت است، بايد زيد در هر حال‌، عنوان ضاربيّت داشته باشد و نبايد بتوان گفت «زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب» بنابراين ما كه توانستيم در يك حال، عنوان ضاربيّت را از زيد، سلب نمائيم، همين مطلب، دليل بر عدم اعميّت هست.

ج: قوله «... انه ان اريد بالتّقييد تقييد المسلوب الذى يكون ...».

ممكن است بگوئيد قيد، مربوط به مسلوب- محمول- است، در اين صورت، حق با شما- مستشكل- است زيرا همان‌طور كه بيان كرديم اگر مسلوب- ضارب- مقيّد شد، سلب مقيّد، دليل بر سلب مطلق نيست مثلا چنانچه بگوئيم «هذا الموجود ليس بحيوان ناطق» مفهومش اين نيست كه اصل حيوانيّت در آن تحقّق ندارد و همچنين اگر بگوئيم «زيد ليس بضارب الآن» مفهومش اين نيست كه او به ضرب ديروز هم ضارب نبوده، لكن جواب ما به شما اين است كه:

الزامى نداريم قيد را مربوط به مسلوب بدانيم تا دچار اشكال شويم.

خلاصه: مصنّف به نحو كلّى پذيرفتند كه اگر قيد، مربوط به مسلوب باشد حق با مستشكل است امّا اضافه فرمودند كه لزومى ندارد قيد را مربوط به مسلوب بدانيم بلكه مى‌توان قيد را مربوط به موضوع يا حرف سلب دانست به‌نحوى‌كه بيان كرديم.

تذكّر: مرحوم مشكينى هم در بحث اخير در حاشيه كتاب، بيانى دارند كه به توضيح آن مى‌پردازيم:

مسلوب- ضارب- مانند موضوع و حرف سلب- ليس- نيست زيرا كلمه ضارب، داراى هيئت و مادّه‌اى هست كه هريك از آن دو معنائى دارند. شما تعيين كنيد كه اگر