إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٢ - رفع شبهه

نعم لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي و المضارع- بحسب المعنى- خصوصيّة أخرى موجبة للدّلالة على وقوع النّسبة، في الزّمان الماضي في الماضي، و في الحال أو الاستقبال في المضارع، فيما كان الفاعل من الزّمانيّات(١).

امكان دارد كه منع كنيم دلالت غير از فعل امر و نهى- يعنى ماضى و مضارع- را بر زمان مگر در مواردى كه فاعل فعل ماضى و مضارع از زمانيّات‌ باشد.

سؤال: مقصود از كلمه اطلاق و اسناد در عبارت مصنّف چيست؟

الف: مقصود از اطلاق، همان اسناد است ولى اين احتمال، بعيد است.

ب: مقصود از اطلاق، اين است كه قرينه‌اى مطرح نباشد يعنى اگر قرينه‌اى موجود نبود و فاعل هم «زمانى» بود در اين صورت، فعل دلالت بر زمان مى‌كند در نتيجه از نظر معنا بين اطلاق و اسناد، تفاوت هست.

قوله «و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجرّدات».

اگر بگوئيم افعال در همه موارد، دلالت بر زمان مى‌نمايند- چه در اسناد به زمانى چه غير زمانى- لازم مى‌آيد در اسناد به غير زمانيّات- نفس زمان و مجرّدات- قائل به تجريد و مجاز شويم [و هو خلاف الوجدان‌].

خلاصه اشكال: با اينكه دلالت فعل ماضى و مضارع از نظر نحويين بر زمان، بسيار واضح است امّا در مواردى كه آن را به مجرّدات يا نفس زمان، اسناد مى‌دهيم با اشكال مذكور، مواجه هستيم.

(١)- مصنّف «ره» براى رفع اشكال مذكور، نظريه‌اى دارند كه: