إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٠ - تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمى

و فيه: انّه إنّما يتم في مثل أسامي المعاجين، و سائر المركّبات الخارجية ممّا يكون الموضوع له فيها ابتداء مركّبا، خاصّا، و لا يكاد يتمّ في مثل العبادات، التي عرفت أنّ الصّحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، و كون الصّحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا (١)

خامسها: أنّ يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان، مثل المثقال، و الحقّة و الوزنة إلى غير ذلك، مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة، فإنّ الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصّا، إلا أنّه لم يضع له بخصوصه، بل‌

(١)- اشكال مهمّى بر بيان شما- اعمّى- هست كه اساس آن را برهم مى‌زند كه:

آنچه را در مشبّه به- معاجين- بيان كرديد صحيح است زيرا آن معجون، ملاك و ميزان اوّليّه‌اش ده جزء معيّن بوده امّا در باب عبادات از جمله، نماز آيا آن صلات ده‌جزئى «صحيح مطلق» است؟

قبلا بيان كرديم كه ما «صحيح مطلق» و يك ميزان معيّنى نداريم كه آن را ملاك اوّليّه قرار دهيم مثلا همان نماز صحيح تامّ الاجزاء شخص حاضر در يك حال، صحيح و در حال ديگر، عنوان بطلان پيدا مى‌كند به‌خلاف آن معجون، كه اگر تمام اجزائش تحقّق داشته باشد، عناوين ديگرى ندارد و تماميّت مطلقه دارد امّا در باب عبادات، ما نمى‌توانيم صحّت مطلقه براى يك مورد پيدا كنيم.

نتيجه: تصوير جامع به طريق مذكور، غير صحيح است و تاكنون اعمّى نتوانسته براى خود، يك قدر جامع، معيّن كند.