إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٨ - اخبار

و منها: أنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النّذر و شبهه بترك الصّلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها، و لو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصّحيحة، لا يكاد يحصل به‌ الحنث أصلا، لفساد الصّلاة المأتيّ بها لحرمتها، كما لا يخفى، بل يلزم المحال، فإنّ النّذر حسب الفرض قد تعلّق بالصّحيح منها، و لا تكاد تكون معه صحيحة، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال(١).

جواب: اگر نهى مذكور، مولوى باشد، بايد نماز فاسد، متعلّق نهى شود زيرا نماز صحيح كه نمى‌تواند متعلّق نهى شود چون زن حائض قدرت بر اتيان نماز صحيح ندارد و در نتيجه، خواندن نماز فاسد در ايّام حيض بايد حرام و موجب استحقاق عقوبت شود گرچه حائض، قصد قربت هم نكند تا مستلزم تشريع باشد.

مثال: اگر نهى مذكور مولوى باشد و زنى در ايّام حيض، نمازى را اتيان كند كه داراى اركان و ساير اجزاء و شرائط باشد و قصد قربت هم ننمايد كه مستلزم تشريع شود، البتّه لزومى ندارد كه تمام اجزاء و شرائط نماز را اتيان كند بلكه اگر عرفا برآن عمل، عنوان صلات تطبيق نمايد، اتيان آن نماز نسبت به حائض داراى حرمت ذاتى و او مستحق عقوبت است. مصنّف «ره» فرموده‌اند «و لا اظنّ ان يلتزم به المستدلّ بالرّواية فتأمّل‌ جيّدا».

(١)- ٥- آخرين دليل اعمّى‌ها تقريبا يك مسأله فقهى و مركّب از دو مقدّمه است‌