إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٢ - مطلب اول

و نزاع، شركت كنند يا اينكه بحث فعلى ارتباطى به بحث گذشته- حقيقت شرعيّه- ندارد و هركس با هر مبنائى- خواه قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه يا منكر آن و يا قائل به قول سوّم يعنى قاضى ابو بكر باقلانى‌- مى‌تواند در اين بحث شركت كند؟

امّا قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه به سهولت و وضوح مى‌توانند در بحث مذكور شركت نمايند و بگويند:

شارع مقدّس اسلام كه الفاظ عبادات را براى معانى مخترعه وضع كرده- و يا به وضع تعيّنى وضع شده- آيا موضوع له آن الفاظ را خصوص عبادات صحيح قرار داده يا اعمّ از صحيح و فاسد؟

به عبارت ديگر: فرضا شارع كه خواسته لفظ صلات را از معناى لغوى نقل كند و معناى جديدى برايش وضع نمايد، آيا معناى جديد، خصوص نماز صحيح است يا اينكه نماز فاسد هم در موضوع له داخل است لذا مى‌گوئيم قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه مى‌توانند در بحث صحيح و اعم، شركت نمايند.

امّا اگر كسى منكر ثبوت حقيقت شرعيّه شد و گفت نه وضع تعيينى و نه وضع تعيّنى مطرح است و هرگاه شارع، لفظ صلات را در معناى جديد استعمال مى‌كرده به عنوان مجاز بوده و مجاز مذكور هم هميشه به حال خود باقى است و هيچ‌گاه چهره حقيقت به خود نگرفته است مانند جمله «رأيت اسدا يرمى» كه تا روز قيامت، مجاز است و هر زمان كه لفظ اسد را در رجل شجاع استعمال كنيم به قرينه نياز داريم، او- منكر حقيقت شرعيّه- چگونه مى‌تواند در بحث صحيحى و اعمّى شركت نمايد او كه «وضع» و حقيقت جديدى قائل نيست.