إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٩ - جهت سوم لفظ امر - الف، ميم و راء - حقيقت در وجوب است

و يؤيّده‌ قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌(١).

(١)- تذكّر: مصنّف «ره» چهار مؤيد به نفع خود، ذكر نموده و علّت اينكه آنها را جزء ادلّه محسوب نكرده‌اند، شايد اين است كه بعضى يا تمام آنها قابل مناقشه هست كه اينك به بيان آنها مى‌پردازيم:

مؤيّد اوّل: قوله تعالى: «... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ».

در آيه مذكور هم صيغه افعل- يعنى امر غائب- و هم مادّه امر- الف، ميم و راء- استعمال شده و در محلّ خودش ثابت شده كه صيغه افعل و امر غائب، دلالت بر وجوب و الزام مى‌كند و كانّ مفاد آيه، چنين است كه:

كسانى كه از امر خداوند متعال- يا رسول او- مخالفت مى‌كنند لزوما بايد حذر كنند از اينكه فتنه يا عذاب اليم گريبان آنها را بگيرد و ظاهر آيه شريفه، اين است كه هركجا عنوان امر تحقّق پيدا كرد، مخالفتش وجوب حذر و معرضيّت براى فتنه يا عذاب اليم دارد، اگر «امر» دلالت بر وجوب نمى‌كرد چرا مخالفت‌كننده با امر بايد در معرض فتنه يا عذاب اليم باشد؟ پس نتيجه مى‌گيريم كه هركجا «امر» تحقّق پيدا كرد، نفس مخالفت امر، اثرش وجوب حذر و معرضيّت در فتنه است.

مناقشه: ممكن است كسى احتمال دهد كه مخالفت با امر خداوند متعال يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) داراى آن اثر باشد نه هر امرى و «امر» از نظر لغت و عرف، اختصاصى به اوامر پروردگار متعال يا پيامبر گرامى ندارد لذا آيه مذكور را نمى‌توان به‌