إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٤ - تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمى

ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التّسمية عرفا، فصدق الاسم [عليه‌] كذلك يكشف عن وجود المسمّى، و عدم صدقه عن عدمه.

و فيه- مضافا الى ما أورد على الأوّل أخيرا- أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى، فكان شي‌ء واحد داخلا فيه تارة، و خارجا عنه أخرى، بل مردّدا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، و هو كما ترى، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (١)

(١)- ب: دوّمين جامع، عبارت است از اينكه: ما- اعمّى‌ها- در موضوع له الفاظ عبادات، تنها اركان را دخيل نمى‌دانيم بلكه موضوع له الفاظ عبادات را معظم اجزاء مى‌دانيم- البتّه نه مفهوم معظم بلكه مصداق معظم- مثلا نمازى كه داراى ده جزء است، معظم اجزاء آن هفت يا هشت جزء است و ما هفت جزء از ده جزئش را موضوع له قرار مى‌دهيم. لازم به تذكّر است كه ما روى كلمه «هفت يا هشت» نظر خاصّى نداريم بلكه مى‌گوئيم آن مقدار از اجزائى كه در صدق صلات، مدخليّت دارند.- وجودا و عدما- به نحوى كه اگر آن اجزاء موجود باشد، عرفا عنوان صلات، تحقّق پيدا كند و اگر نباشد عنوان نماز، محقّق نشود.

مصنّف «ره» نسبت به جامع مذكور سه اشكال دارند:

١- لازمه اين نوع جامع، اين است كه اگر عنوان صلات را در نماز تامّ الاجزاء و الشّرائط استعمال نمائيم، استعمالش مجاز باشد- به علاقه جزء و كل- درحالى‌كه خود اعمّى هم ملتزم به اين مطلب نيست و اين اشكال، همان ايراد آخرى بود كه بر وجه اوّل و جامع اوّل داشتيم.

٢- تذكّر: واضح است كه اجزاء عبادات از جمله نماز به‌حسب حالات و شرائط، متفاوت است مثلا نماز شخص حاضر كه هيچ‌گونه عذرى نداشته باشد، ده جزء و نماز