إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٤ - دليل سوم جبريه

غير اختيارى باشد بلكه اراده به لحاظ مدخليّت فاعل مختار و تكميل مبادى يا عدم تكميل مبادى آن، يك امر اختيارى و ارادى هست و نيازى نيست كه آن را مستند به امر اضطرارى و غير اختيارى كنيم.

پاسخ مرحوم آقاى آخوند هم نسبت به دليل يا شبهه سوّم جبريّه، پذيرفته نيست زيرا:

مصنّف «ره» فرموده‌اند اين‌چنين نيست كه تمام مبادى اراده، غير اختيارى باشد بلكه انسان مى‌تواند مبادى را تكميل كند يا اينكه مثلا بعد از تصوّر، تصديق به فايده ننمايد.

مثلا وقتى فلان فعل حرام تصوّر شد، انسان مى‌تواند تصديق به فايده بكند و سپس جانب فعل آن عمل را ترجيح بدهد و هم مى‌تواند تصديق ننمايد و ...

اشكال ما اين است كه ريشه و منشأ توانستن و قدرت شما چيست به عبارت ديگر چه سبب شده كه شما بتوانيد با اراده خود، يك طرف را انتخاب كنيد لذا دليل و شبهه جبريّه، اينجا مطرح مى‌شود و نقل كلام در منشأ و علت انتخاب شما مى‌شود لذا مى‌گوئيم جواب مصنّف هم نمى‌تواند پاسخ كاملى نسبت به دليل و شبهه سوّم جبريّه باشد.

جواب سوّم: پاسخى هم مرحوم صدر المتألّهين در كتاب اسفار بيان كرده‌اند كه:

افعال ارادى و اختيارى انسان، داراى دو جهت هست و از دو نظر بايد آنها را بررسى نمود و هيچ‌گاه نبايد آن دو را با يكديگر مخلوط نمود:

الف: جهت عقلائى: ما مى‌بينيم كه عقلاء و شارع مقدّس به افعال اختيارى، توجّه و عنايت داشته و براى آن قانون، مدح، ذم، ثواب و عقاب، در نظر گرفته‌اند و در برابر مخالفت و موافقت هر موضوع و عملى استحقاق عقوبت و مثوبت مطرح است و هيچ‌كس در اين مطلب نمى‌تواند مناقشه كند- جهت مذكور، ارتباطى به جنبه فلسفى بحث ندارد و نبايد آن دو جهت را با يكديگر مخلوط نمود- چيزى را كه بايد مورد دقّت قرار داد، عبارت است از: