إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٦ - مطلب پنجم ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى
و قد انقدح بذلك: إنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثّمرة هو الرّجوع إلى البراءة على الأعمّ، و الاشتغال على الصّحيح، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة، مع ذهابهم إلى الصّحيح(١).
هم موضوع له را اركان مىداند لذا حق تمسّك به اطلاق را ندارند.
٢- در محلّ بحث كه مىخواهيم به اطلاق تمسّك نمائيم بايد:
آن اطلاق در مقام بيان وارد شده باشد مثلا اگر مولا گفت «اعتق رقبة» و در صدد بود كه با آن عبارت، تمام المأمور به را بيان كند و ما شك كرديم كه قيد ايمان در مأمور به مدخليّت دارد يا نه، در اين صورت مىتوانيم به اطلاق خطاب، تمسّك نمائيم و بگوئيم چون مولا در مقام بيان بوده و قيد ايمان را همراه رقبه ذكر نكرده پس عتق مطلق رقبه كافى است امّا اگر متكلّمى جمله مذكور را بيان كرد و در مقام بيان تمام مراد خويش نبود بلكه در مقام اجمالگوئى بود، در اين صورت نمىتوان به اطلاق خطاب، تمسّك نمود لذا در مواردى كه اطلاقات در مقام بيان، وارد نشده باشند حتّى اعمّى نمىتواند به اطلاق تمسّك كند.
خلاصه اينكه اعمّى با دو شرط مذكور مىتواند به اطلاق تمسّك نمايد امّا صحيحى اصلا حقّ تمسّك به اطلاق ندارد و اين همان ثمره بين قول صحيحى و اعمّى است كه مصنّف پذيرفتهاند.
سؤال: اگر مطلقى در مقام بيان، وارد نشده بود وظيفه چيست؟
جواب: اعمّى مانند صحيحى به اصول عمليّه اعم از برائت و اشتغال، رجوع مىكند.
لازم به تذكّر است كه در اقلّ و اكثر ارتباطى و رجوع به اصل عملى هركدام از آنها ممكن است داراى مبناى خاصى باشند.
(١)- در بيان ثمره اوّل گفتيم كه اگر اطلاقى داشته باشيم و مقدّمات حكمت تمام