إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٨ - مطلب پنجم ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى

و ربما قيل بظهور الثّمرة في النّذر أيضا.

قلت: و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرّ فيما لو أعطاه لمن صلّى، و لو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعمّ، و عدم البرّ على الصّحيح، إلا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أنّ‌

مصنّف فرموده‌اند اين مطلب درست نيست و هريك از صحيحى و اعمّى مى‌تواند به برائت يا اشتغال رجوع كند يعنى مسأله دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى و رجوع به برائت يا اشتغال، متفرّع بر بحث صحيحى و اعمّى نيست و شاهدش هم اين است كه:

مشهور، قول صحيحى را اختيار كرده‌اند و در آن بحث به برائت قائل شده‌اند و نكته‌اش اين است كه: اگر صحيحى شك كند كه سوره براى نماز جزئيّت دارد يا نه، در واقع، شك در عنوان صلات دارد لذا اين شك، مانع تمسّك به اطلاق مى‌شود همان‌طور كه در بيان ثمره اوّل توضيح داديم امّا مانع تمسّك به اصالت البراءة نمى‌شود زيرا:

عنوان صلات، يك كلّى است كه منطبق بر اجزاء و شرائط خارجى است و ما دو وجود خارجى و دو واقعيّت- كه يكى حقيقت صلات و ديگرى حقيقت اجزاء و شرائط باشد- نداريم بلكه هر دو يك حقيقت هستند و عنوان صلات بر آنها تطبيق مى‌كند و اگر يك واقعيّت شد و ما شك كرديم كه آن واقعيّت و آن مأمور به آيا زائد بر نه جزء مسلّم، جزء دهمى هم به نام سوره دارد يا نه مانعى از تمسّك به اصل برائت وجود ندارد و لزومى ندارد كه صحيحى به اصالت الاشتغال تمسّك كند همان‌طور كه اعمّى هم آزاد است هم مى‌تواند به برائت تمسّك نمايد و هم مى‌تواند به اصالت الاحتياط رجوع نمايد.

خلاصه: مصنّف «ره» ثمره دوّم را نپذيرفتند.