إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٦ - تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمى

و فيه: أنّ الأعلام إنّما تكون موضوعة للأشخاص، و التّشخّص إنّما يكون بالوجود الخاصّ، و يكون الشّخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، و إن تغيرت عوارضه من الزّيادة و النّقصان، و غيرهما من الحالات و الكيفيّات، فكما لا يضرّ اختلافها في التّشخّص، لا يضرّ اختلافها في التّسمية، و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا كانت موضوعة للمركّبات و المقيّدات، و لا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرّقاتها، كما عرفت في الصّحيح منها (١)

توضيح ذلك: خداوند متعال فرزندى را به پدرى عنايت مى‌كند، پدر، نام او را «زيد» مى‌گذارد فرزند، كم‌كم بزرگ مى‌شود قيافه، وزن و ساير خصوصيّات او تغيير مى‌كند امّا نام آن فرزند، همان «زيد» است و تا زمان پيرى هم عنوان زيد بر او منطبق است و فرضا اگر بر اثر تصادف، دست و پاى او هم قطع شود، عنوان زيد بودن او تغيير نمى‌كند و اختلاف كميّات و كيفيّات در تسميه و نام او هيچ‌گونه فرقى ايجاد نمى‌كند.

اعمّى مى‌گويد چه مانعى دارد كه ما اين مطلب را در الفاظ عبادات هم جارى بدانيم يعنى بگوئيم در الفاظ عبادات، حالات مختلفى كه در نماز صحيح وجود دارد يا حالات گوناگونى كه در نماز فاسد وجود دارد، سبب تغيير موضوع له و مسمّا نمى‌شود.

مصنّف «ره» فرموده‌اند قياس، مع الفارق است زيرا:

در اعلام شخصيّه، وضع و موضوع له هر دو خاص است يعنى وقتى خداوند متعال فرزندى به پدرى مى‌دهد آن پدر، شخص و شخصيّت فرزند را در نظر مى‌گيرد و لفظ زيد را براى او وضع مى‌كند و شخصيّت او در تمام حالات، اعم از- صغر و كبر، محفوظ است و حتّى روز قيامت هم وقتى او محشور مى‌شود، خودش را «زيد» مى‌داند.