إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٧ - ثمره ثبوت حقيقت شرعيه و عدم ثبوت آن

شما از اوّل، شك داشتيد كه اين استعمال، متأخّر از وضع بوده يا نه اگر بخواهيد روى عنوان تأخّر، استصحاب، جارى كنيد، اين حالت سابقه ندارد درحالى‌كه يكى از اركان استصحاب، وجود حالت سابقه و قضيّه متيقّنه است و اگر بگوئيد ما استصحاب را بر عنوان تأخّر جارى نمى‌كنيم بلكه روى عنوان عدم حدوث، جارى مى‌نمائيم به همان كيفيّتى كه بيان كرديم كه ده سال قبل از وضع، بلا اشكال استعمالى نبوده و ما عدم حدوث استعمال را تا مقارن وضع، تا بعد از وضع- بعد از ثبوت حقيقت شرعيّه- ادامه مى‌دهيم و اگر استعمال، قبلا نبوده، مقارن نبوده، معنايش اين است كه متأخّر بوده پس ما استصحاب را روى عنوان تأخّر، جارى نمى‌كنيم تا شما اشكال كنيد حالت سابقه ندارد بلكه روى عنوان عدم حدوث، جارى مى‌كنيم و به وسيله «لا تنقض اليقين» عدم حدوث را ادامه مى‌دهيم تا بعد الوضع و اگر فرضا تا يك ساعت بعد الوضع استعمال نبوده و بعدا حادث شده، پس عنوان تأخّر، تحقّق پيدا مى‌كند و ثابت مى‌شود كه استعمال از وضع، متأخّر است و اگر استعمال از وضع، متأخّر شد، در نتيجه، لفظ بر معناى شرعى حمل مى‌شود.

آيا استدلال مذكور، صحيح است؟

استصحاب مذكور، اصل مثبت است يعنى اثر شرعى بر عنوانى بار شده كه آن عنوان مستصحب شما نيست بلكه لازمه عقلى مستصحب است.

در محلّ بحث، استصحاب عدم حدوث استعمال فقط مى‌گويد «الاستعمال لم يحدث» و زبانش گنگ است و فرضا اگر از او سؤال كنيم تأخّر استعمال را هم ثابت مى‌كنى پاسخ مى‌دهد نه، به او مى‌گوئيم تأخّر استعمال ملازم با عدم حدوث استعمال است، جواب مى‌دهد كه من به ملازم، لازم و ملزوم كارى ندارم و فقط عدم حدوث استعمال را ثابت كردم امّا شما از «لم يحدث» مى‌خواهيد يك نتيجه عقلى بگيريد و