إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٨ - امر ششم

به جرى به ملاحظه واسطه، يعنى آب است زيرا ميزاب محلّ جريان آب است باز لفظ «الجارى» حقيقت است گرچه اسناد آن به ميزاب، مجاز باشد لكن مجاز در اسناد است مانند «انبت الرّبيع البقل» نه مجاز در كلمه- مانند رأيت اسدا يرمى- پس مشتق گاهى به ذات، نسبت داده مى‌شود كه هم اسناد، حقيقى است و هم مشتق در معناى خودش حقيقتا استعمال شده مانند «الماء الجارى» و گاهى مشتق به يك ذات، نسبت داده مى‌شود لكن به اسناد مجازى نه حقيقى مانند «الميزاب الجارى» كه اسناد جريان به ميزاب، مجاز و الى غير ما هو له است لكن لفظ «جارى» در معناى حقيقى خود كه فرضا ذات ثبت له الجرى مى‌باشد، استعمال شده پس محصّل كلام مصنّف، اين است كه:

در حقيقت بودن مشتق، شرط نيست كه اسناد آن به ذات هم حقيقت باشد بلكه اگر اسنادش مجاز هم باشد، لفظ مشتق در معناى خود كه ذات ثبت له الجرى باشد، استعمال شده و حقيقت است و هنگامى مجاز مى‌شود كه در معناى خود، استعمال نشود و مجاز در كلمه باشد نه مجاز در اسناد.

لكن ظاهر بلكه صريح كلام صاحب فصول «ره» اين است كه اگر مشتق، بخواهد در معناى حقيقى خود، استعمال شود، مشروط بر اين است كه اسنادش هم مجازى نباشد، مستفاد از كلام ايشان اين است كه مشتق در مثال «الميزاب جار يا الميزاب الجارى» در غير ما وضع له استعمال شده البتّه ايشان به اصل مجاز، توجّه داشته امّا اينكه در محلّ بحث چه نوع، مجازى هست، آيا مجاز در كلمه تحقّق دارد يا مجاز در اسناد، به آن توجّه ننموده‌اند و مجاز را نسبت به لفظ مشتق در نظر گرفته درحالى‌كه مجاز در كلمه، تحقّق ندارد، بلكه مجاز مذكور، مربوط به اسناد و مانند «انبت الرّبيع البقل» است لهذا