إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٨ - جهت سوم لفظ امر - الف، ميم و راء - حقيقت در وجوب است
الجهة الثّالثة: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه(١).
اگر سافلى- و لو استعلاء نمايد- از شخص عالى طلبى نمايد، مىتوان عنوان امر را از آن طلب، سلب نمود و مثلا گفت: «هذا طلب و ليس بطلب امرى» پس صحّت سلب، مسئله را براى ما واضح نموده و نتيجه مىگيريم كه:
چيزى كه در معناى «امر» دخالت دارد، همان علوّ واقعى است خواه استعلاء هم باشد يا نباشد يعنى غير عالى چنانچه امر و طلبى نمايد حقيقتا عنوان امر ندارد خواه مستعلى هم باشد يا نباشد.
جهت سوّم لفظ امر- الف، ميم و راء- حقيقت در وجوب است
(١)- گفتيم «امر» بهحسب لغت و عرف در طلب ظهور دارد.
سؤال: آيا مقصود از آن امر و طلب، مطلق طلب است يا اينكه مراد از «امر» طلب لزومى هست يعنى آن طلبى كه تركش موجب استحقاق عقوبت مىشود.
جواب: بعيد نيست، طلبى كه مفاد امر هست، طلب لزومى و وجوبى باشد، البتّه مصنّف، يك دليل و چند مؤيّد بر مدّعاى خود ذكر نمودهاند كه دليلشان عبارت است از:
انسباق- تبادر-: هنگامى كه مادّه امر- الف، ميم و راء- بدون قرينه، اطلاق مىشود، متبادر به ذهن، همان طلب لزومى است و تبادر هم علامت حقيقت است