إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٤ - سومين دليل قائلين به اعم - وضع المشتق للاعم

النّحو الأوّل‌، لو لم نقل بنهوضها على النّحو الثّاني، فإنّ الآية الشّريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها، و رفعة محلّها، و إنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة، و من المعلوم أنّ المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظّلم أصلا، كما لا يخفى (١)

---

[١]- استدلال به آيه شريفه- كه مشتق براى اعم وضع شده و استعمالش در منقضى عنه المبدأ هم حقيقت است- در صورتى تمام است كه اخذ عنوان- الظَّالِمِينَ‌- در موضوع حكم به نحو سوّم باشد يعنى حدوث و بقاء حكم، تابع حدوث و بقاء عنوان و وصف باشد- وصف، علّت حكم و حكم، دائر، مدار آن باشد-

سؤال: چرا استدلال به آيه در صورتى تمام است كه اخذ عنوان‌ «الظَّالِمِينَ» به نحو سوّم باشد؟

جواب: مصنّف «ره» فرموده‌اند: «ضرورة انّه لو لم يكن المشتقّ للاعمّ لما تم بعد عدم التلبّس بالمبدا ظاهرا حين التّصدى فلا بدّ ان يكون للاعمّ ليكون حين التّصدى حقيقة من الظّالمين ...».

امّا اگر اخذ عنوان- الظَّالِمِينَ‌- به نحو قسم دوّم باشد- يعنى مجرّد ثبوت وصف، كافى براى ثبوت حكم باشد- استدلال، موقوف بر اين نيست كه مشتق در اعم، حقيقت باشد.

توضيح ذلك: اگر منظور در آيه، اين باشد كه مجرّد حدوث ظلم در يك ذات و صرف عبادت صنم، كافى است كه شخص براى هميشه از نيل به مقام رهبرى محروم باشد در اين صورت استدلال امام، متوقّف بر اين نيست كه مشتق در اعم، حقيقت باشد اگر در خصوص متلبّس هم حقيقت باشد كفايت مى‌كند زيرا متصدّيان خلافت و لو آنا