إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٤ - امر اول

و المصاديق، و تخطئة الشّرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر، كما لا يخفى فافهم (١)

امر اوّل‌

(١)- بحث فعلى ما در مورد الفاظ معاملات است مى‌دانيد كه بحث حقيقت شرعيّه در الفاظ معاملات، مطرح نيست چون الفاظ معاملات و مفاهيم آنها مخترع شارع نيست بلكه در تاريخ بشريّت بوده، بنابراين، بحث حقيقت شرعيّه در الفاظ عبادات مطرح است نه معاملات امّا جاى اين بحث هست كه:

آيا از نظر عرف و عقلاء، الفاظ معاملات براى خصوص صحيح، وضع شده‌اند يا اعمّ از صحيح و فاسد به عبارت ديگر اگر بيعى فاسد بود، مجازا عنوان بيع برآن اطلاق مى‌شود يا حقيقتا؟

قبل از پاسخ به سؤال مذكور بايد ديد كه:

آيا الفاظ معاملات، مانند بيع، اجاره و نكاح، اسامى مسبّبات هستند يا نام اسباب مى‌باشند مثلا آيا لفظ بيع، نام سبب- ايجاب و قبول- است يا اينكه اسم مسبّب- يعنى ملكيّتى كه بعد از ايجاب و قبول، تحقّق پيدا مى‌كند- مى‌باشد.

اگر بيع و ساير الفاظ معاملات، اسامى مسبّبات باشند، بحث صحيح و اعم در آنها جريان پيدا نمى‌كند زيرا ملكيّت، زوجيّت و امثال آن از امور بسيطه و امرشان دائر بين وجود و عدم است- از مركّبات نيستند تا متصف به (صحّت و فساد) و (تام و ناقص) شوند- و زوجيّت به دو قسم صحيح و فاسد، تقسيم نمى‌شود.

امّا اگر الفاظ معاملات، اسامى اسباب باشند، نزاع صحيحى و اعمّى در آنها قابل تصوّر است كه آيا: