إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٢ - امر سوم
و ثالثة: بأن يكون مما يتشخّص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه، و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، و دخل هذا فيه أيضا، طورا بنحو الشّطريّة و آخر بنحو الشّرطيّة(١).
نمىكند مثلا نماز داراى آثارى است كه بدون طهارت، آن آثار، محقّق نمىشود امّا درعينحال، طهارت از ماهيّت نماز، خارج است. ما از اينگونه شروط به شرط الماهيّت تعبير مىكنيم.
يادآورى: شرط الماهيّت و يا به عبارت ديگر شرط المأمور به بر سه قسم است كه در مباحث آينده به نحو مشروح بيان خواهيم كرد امّا اجمالا عبارتند از:
الف: شرط متقدّم: مانند طهارت براى نماز، بنابراين كه طهارت، همان وضوء- غسل يا تيمّم- و افعال خاصه باشد نه حالت نفسانى كه ...
ب: شرط مقارن: مانند طهارت براى نماز بنابراين كه طهارت، آن حالت باطنى و نفسانى باشد نه افعال مخصوص.
ج: شرط متأخّر: مانند غسل زن مستحاضه در شب آينده نسبت به صوم روز گذشته مثلا غسل شب شنبه، شرط صحّت صوم روز جمعه است.
(١)- ٣: گاهى شىء نه در ماهيّت و حقيقت مأمور به دخالت دارد و نه در حصول آن خصوصيّت مأخوذ در مأمور به مدخليّتى دارد بلكه از مشخّصات تحقّق مأمور به در خارج است يعنى مأمور به كه در خارج، تحقّق پيدا مىكند همراه با تشخّصاتى هست و آن شىء در تشخّص مأمور به دخالت دارد منتها گاهى دخالتش به نحو جزئيّت است كه ما از آن به «جزء الفرد» تعبير مىكنيم و گاهى دخالتش به نحو شرطيّت است كه از آن به «شرط الفرد» تعبير مىشود.