إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٦ - جهت دوم در امر«علو» معتبر است

و أمّا احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، و تقبيح الطّالب السافل من العالي المستعلي‌ عليه، و توبيخه بمثل: إنّك لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، و إنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، و كيف كان، ففي صحّة سلب الأمر عن طلب السّافل، و لو كان مستعليا كفاية(١).

---

به عبارت ديگر آيا حتما بايد طلب از شخص عالى نسبت به سافل تحقّق پيدا كند يا اينكه اگر سافلى هم از فرد عالى طلبى كرد، عنوان امر پيدا مى‌كند و همچنين اگر از دو نفر- مساوى- كه هيچ‌كدام بر ديگرى علوّى ندارند و با يكديگر دوست هستند، طلب و خواهشى تحقّق پيدا كرد، مصداق امر محقّق شده؟

«امر» مختص به طلبى هست كه از فرد عالى صادر شود امّا اگر دوستى از دوست ديگر يا فقيرى از انسان طلب و خواهشى كرد، از نظر لغت و عرف به آن «امر» اطلاق نمى‌شود و عنوان امر برآن صدق نمى‌نمايد و اگر گاهى مى‌شنويد كه به آن عنوان امر داده‌اند، با مسامحه و مجاز هست.

شخص عالى كه مطلبى را از سافل طلب مى‌كند، گاهى مقام علو خود را متّكاى طلب خويش قرار مى‌دهد كه از آن به استعلاء تعبير مى‌شود و گاهى با كمال خضوع، شى‌ء را از سافل مى‌طلبد.

سؤال: آيا فرد عالى در هنگام طلب بايد استعلاء نمايد يا نه؟

جواب: لزومى ندارد كه او بر مقام علوّ خود اتّكاء نمايد بلكه اگر خفض جناح نمود و مطلبى را تقاضا كرد، بر تقاضاى او عنوان امر، صادق است پس در طلب و امر، استعلاء معتبر نيست.

(١)- بعضى گفته‌اند در صدق عنوان «امر» يا بايد طالب، فرد عالى باشد و يا چنانچه‌