إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٢ - امر چهارم
يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه- بما هو مصداق لكلّي اللفظ، لا بما هو خصوص جزئيّه.
نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى(١).
[١]- تاكنون بيان كرديم كه گاهى لفظى اطلاق امّا نوع، صنف، مثل و يا شخص آن اراده مىشود و گفتيم اطلاقات مذكور، صحيح هم مىباشد و نيازى به ترخيص واضع ندارد.
سؤال: آيا همانطور كه اگر لفظى را در معنائى استعمال كنيم، مستعمل و مستعمل فيه داريم در محلّ بحث هم آيا اطلاقات مذكور، عنوان استعمال پيدا مىكند و در نتيجه مستعمل و مستعمل فيه داريم يا نه؟
جواب: مصنّف بين چهار صورت مذكور، تفصيل داده و فرمودهاند يك صورتش مسلّما عنوان استعمال ندارد و يك صورت ديگرش هم قطعا عنوان استعمال دارد و دو صورتش هم محتمل الوجهين است كه اينك بدون رعايت ترتيب عبارت متن به توضيح آنها مىپردازيم.
الف: اطلاق لفظ و اراده شخص آن- مسلّما عنوان استعمال ندارد مثل اينكه جمله «زيد لفظ» را اطلاق مىكرديم امّا مقصودمان همان «زيدى» بود كه از ناحيه ما صادر و تلفّظ شده كه در اين فرض دلالتى در ميان نبود، دالّ و مدلولى نداشتيم و موضوع قضيّه ملفوظه و معقوله را يك شىء قرار مىداديم لذا مىگوئيم در اين صورت، عنوان استعمال صادق نيست زيرا استعمال، متوقّف بر لفظ و معنا مىباشد و فرض ما اين است كه نفس همان لفظ را اراده كردهايم نه معناى آن را تا اينكه در مقام استعمال مندرج شود.