إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٠ - اخبار

قلت‌: لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك، لا يقتضي إلا عدم صحّة تعلّق النّذر بالصّحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا(١).

مستدل، مطلب بالاترى را ادّعا نموده كه: بنا بر قول شما صحيحى‌ها اگر نذر به ترك صلات صحيح، متعلّق شود، نتيجه صحّت، فساد است زيرا نذر متعلّق به ترك صلات صحيح، باعث حرمت صلات صحيح مى‌شود چون با وجود نذر، امكان ندارد آن نماز، صحيح باشد زيرا آن صلات‌، حرام است و حرمت و نهى در عبادت مقتضى فساد آن است.

بنابراين: صحّت، مستلزم تحقّق فساد شد و هر چيزى كه وجودش مستلزم عدمش باشد از محالات عقليّه است لذا از اين مسئله كشف مى‌كنيم كه: نذر به ترك صلات صحيح، متعلّق نشده بلكه به ترك نماز فاسد، تعلّق گرفته لذا لفظ صلات براى خصوص نماز صحيح، وضع نشده زيرا شخص ناذر، قيد صحيح و فاسد را مطرح ننموده بلكه از اوّل، نذر او منطبق بر ترك نماز فاسد مى‌شود لذا با توجّه به مطالب گذشته مى‌گوئيم موضوع له الفاظ عبادات، اعمّ از صحيح و فاسد است.

(١)- مصنّف «ره» دو جواب از دليل پنجم اعمّى داده‌اند كه:

١- اگر مقدّمات و استدلال شما صحيح باشد، در نتيجه‌اى كه از آن گرفتيد اشكال‌

إيضاح الكفاية ؛ متن‌ج‌١ ؛ ص٢٠١