إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٤ - امر ششم

صورت آيا در مسأله اصولى- بحث مشتق- اصل لفظى يا قاعده‌اى داريم كه با آن يكى از دو طرف محلّ نزاع را ثابت كنيم يا نه و برفرض كه اصل يا قاعده‌اى نداشتيم، مقتضاى اصل عملى‌ در «فروع فقهيّه» چيست؟

توضيح ذلك: دو اصل يا قاعده در محلّ بحث، ذكر شده، بايد ببينيم آن دو مقبول است يا مردود.

الف: اصالت عدم ملاحظه خصوصيّت: گفته‌اند مى‌دانيم كه واضع، هيئت مشتق را براى متلبّس به مبدأ وضع كرده لكن شك داريم كه آيا خصوصيّتى براى حال تلبّس، قائل شد و خصوص حال تلبّس- در حال نسبت- را در موضوع له مشتق ملاحظه كرد يا نه، لذا مقتضاى اصل مذكور، اين است كه واضع، خصوصيّتى براى حال تلبّس، لحاظ ننموده و نتيجه اصل عدم ملاحظه خصوصيّت، اين است كه مشتق براى اعم وضع شده باشد.

اشكال: «اوّلا» اصل مذكور با اصالت عدم ملاحظه عموم، معارض است زيرا در مسأله مشتق، امر، بين دو طرف، دائر است، نمى‌دانيم آيا واضع، ملاحظه خصوص- متلبّس بالمبدا فى حال النّسبة- را نموده يا عموم- اعم از متلبّس و منقضى- را لحاظ كرده است چون در حال وضع بالاخره يكى از دو طرف را ملاحظه نموده و شما كه اصالت عدم ملاحظه خصوصيّت را جارى مى‌كنيد، كسى كه مخالف شما هست، اصالت عدم ملاحظه عموم را جارى مى‌نمايد و در نتيجه، دو اصل مذكور، تعارض و تساقط مى‌كنند.

بيان مذكور به توضيحى نياز دارد كه: