إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٢ - ادله كسانى كه مىگويند امر براى مطلق طلب وضع شده - ادله قائلين به اشتراك معنوى

و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب، إنّما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ منه في مقام تقسيمه، و صحّة الاستعمال في معنى أعمّ من كونه على نحو الحقيقة، كما لا يخفى، و أمّا ما أفيد من أنّ الاستعمال فيهما ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز، فهو غير مفيد، لما مرّت الإشارة إليه في الجهة الأولى، و في تعارض الأحوال، فراجع(١).

---

نموديم چه چيز باعث شد كه در برابر آدم سجده نكنى و ظاهر آيه، اين است كه هركجا عنوان «امر» محقّق شد، نبايد مخالفت نمود و مخالفت با امر، زمينه توبيخ و مذمّت را فراهم مى‌كند و اين مطلب در صورتى است كه «امر» براى وجوب و طلب لزومى باشد و چنانچه امر براى اعمّ از وجوب و استحباب باشد، دلالت و تأييدى بر مدّعاى مصنّف ندارد.

ادلّه كسانى كه مى‌گويند امر براى مطلق طلب وضع شده- ادلّه قائلين به اشتراك معنوى-

(١)- ١: صحّت تقسيم امر به وجوب و استحباب: يعنى مى‌توان «امر» را مقسم و وجوب و استحباب را از اقسام آن قرار داد و گفت: «الامر امّا للوجوب و امّا للاستحباب» پس از صحّت تقسيم كشف مى‌كنيم كه «امر» براى معناى عام و قدر جامعى وضع شده كه آن مطلق طلب- استحباب و وجوب- هست.

اشكال: از اينكه امر را مقسم قرار داده و براى آن دو قسم بيان كرديد، كشف مى‌كنيم كه مقسم در معناى عامّى استعمال شده لكن سؤال ما اين است كه:

به چه دليل، استعمال «امر» در آن معناى عام و قدر مشترك، جنبه حقيقت دارد؟