إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٤ - امر سوم

فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النّحوين في حقيقة المأمور به و ماهيّته، موجبا لفساده لا محالة، بخلاف ما له الدّخل في تشخّصه و تحقّقه مطلقا. شطرا كان أو شرطا. حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصيّة، مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة أخرى، غير موجبة لتلك المزيّة، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه، كالصّلاة في الحمّام(١).

---

نماز را با اجزاء مستحب مى‌خواند، آن اجزاء، جزء نماز هست و همچنين كسى كه مرتكب قران بين سورتين شده، هر دو سوره، جزء نماز هست و برآن مجموعه، عنوان صلات، صادق است منتها هنگامى كه شارع مقدّس، اجزاء نماز را در نظر مى‌گرفته آن دو- شرط الفرد و جزء الفرد- را در مأمور به مدخليّت نداده امّا برآن عمل متشخّص در خارج با تمام خصوصيّاتش عنوان مأمور به صدق مى‌كند. تاكنون چهار قسم بيان نموده‌ايم.

١- جزء الماهيّت ٢- شرط الماهيّت ٣- جزء الفرد ٤- شرط الفرد.

(١)- سؤال: كداميك از اقسام چهارگانه مذكور در صحّت و فساد عبادت مؤثّرند به‌عبارت‌ديگر:

اخلال به كداميك از چهار قسم مزبور باعث فساد عبادت مى‌شود؟

جواب: اخلال نسبت به هريك از جزء الماهيّت يا شرط الماهيّت موجب فساد عبادت مى‌شود زيرا يكى از آن دو در ماهيّت مأمور به دخالت دارد و ديگرى در حصول غرض متوقّع از مأمور به مؤثّر است لذا اخلال به هريك از آنها سبب فساد عبادت مى‌شود.

امّا اخلال نسبت به جزء الفرد يا شرط الفرد موجب فساد عبادت نمى‌شود چون اخلال به آنها سبب اخلال به ماهيّت مأمور به نمى‌شود بلكه موجب اخلال به آن خصوصيّتى مى‌گردد كه باعث مزيّت عبادت بوده و يا باعث نقصان مأمور به- اقليّت‌