إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٢ - امر ششم

ب: مشتق براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده- استعمالش در متلبّس و منقضى حقيقت است-

امّا بين متأخّرين، اقوال زيادى حادث شده است- شش قول‌- و منشأ اقوال مختلف، چند چيز است:

١- از امورى كه منشأ اقوال مختلف شده اين است كه بعضى خيال كرده‌اند اگر از مبدأ مشتق ملكه، قوّه يا صنعت اراده شود در اين صورت، مشتق در اعم «حقيقت» است امّا چنانچه از مبدأ مشتق، فعليّت اراده شود، مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت و در غير آن، مجاز است كه در امر رابع، امثله و توضيحات لازم را بيان كرديم.

٢- عروض حالات مختلف بر مشتق: مثلا گاهى مشتق، محكوم عليه واقع مى‌شود- الضّارب زيد- و گاهى محكوم به- زيد ضارب-

بعضى گفته‌اند اگر مشتق، محكوم به واقع شود در اين صورت در متلبّس، حقيقت است يعنى به كسى حقيقتا ضارب اطلاق مى‌شود كه متلبّس به ضرب باشد امّا اگر مشتق محكوم عليه واقع شود مانند «الضّارب زيد» در اين صورت، مشتق در اعم از متلبّس و منقضى حقيقت است يعنى اگر زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده امروز هم مى‌توان حقيقتا بر او عنوان ضارب را اطلاق نمود.

تذكّر: نزاع ما در بحث مشتق اين است كه: آيا هيئت مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ وضع شده يا براى اعمّ از متلبّس و منقضى و اختلاف مبادى از نظر معنا و عروض حالات گوناگون بر مشتق، تأثيرى در نزاع و مقصود ما در بحث مشتق نمى‌گذارد.

مختار مصنّف «ره»: مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت و نسبت به منقضى عنه‌