إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣١ - نقد و بررسى كلام مرحومين علمين صاحب معالم و قوانين قدس سرهما

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التّثنية و الجمع، و على نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه، لكونه موضوعا للمعنى بقيد

جواب: او فقط عين جاريه را تصوّر نموده بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه: معنا در حال وضع فى نفسه اتّصاف به وحدت داشته نه اينكه واضع، قيد وحدت و عدم همراهى را تصوّر كرده باشد.

٢- مسأله «وضع» يك امر توقيفى است يعنى نمى‌توان از خصوصيّاتى كه الفاظ و معانى در حال وضع داشته‌اند تعدّى نمود به عبارت ديگر، وضع و تمام شئون آن از امور توقيفى و مانند تعبّد شرعى هست مثلا ما در مسائل فقهى به همان مقدارى كه دليل، دلالت دارد از آن پيروى و به آن اكتفاء مى‌كنيم در باب وضع الفاظ هم بايد خصوصيّات حال وضع را رعايت نمود و يكى از ويژگى‌هاى در حال وضع اين بود كه معنا همراهى نداشته يعنى بايد لفظ را فقط در معنا- بدون همراهى- استعمال نمود. صاحب قوانين از دو مقدّمه مذكور نتيجه گرفته‌اند كه استعمال لفظ در اكثر از معنا جائز نيست.

مصنّف فرموده‌اند: قبول داريم كه «وضع» توقيفى است امّا لازمه توقيفيّت، اين نيست كه تمام شئون و خصوصيّات حال وضع را رعايت كنيم فرضا اگر واضع، هنگام وضع الفاظ بر كرسى وضع نشسته يا با حالت طهارت، الفاظ را براى معانى وضع كرده باشد، ما هم ملزم هستيم آن خصوصيّات را رعايت كنيم؟ خير

آرى اگر واضع، ما را نسبت به امرى الزام كند بايد آن را رعايت كنيم.

نتيجه: مصنّف تاكنون ثابت كردند كه اگر ما دست از امتناع عقلى برداريم بايد قائل به جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا شويم و بيانات مرحومين علمين- در عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا- را مردود دانستند.