إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧١ - تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمى

للأعمّ منه و من الزّائد و النّاقص، أو أنّه و إن خصّ به أوّلا، إلا أنّه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنّهما منه، قد صار حقيقة في الأعمّ ثانيا.

و فيه: إنّ الصّحيح- كما عرفت في الوجه السّابق- يختلف زيادة و نقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزّائد و النّاقص بالقياس عليه، كي يوضع اللفظ لما هو الأعمّ فتدبّر جيّدا(١).

اسامى مذكور به يكى از دو نحو، وضع شده‌اند:

الف: واضع وقتى مى‌خواسته مثلا كلمه خروار را نام‌گذارى كند، آن را براى صد من در نظر گرفته امّا نفس صد من را موضوع له قرار نداده بلكه گفته است اگر مختصرى هم از آن مقدار، كمتر يا بيشتر باشد، مانعى ندارد يعنى من لفظ خروار را براى خصوص صد من وضع نمى‌كنم و چنانچه مقدارى كمتر يا بيشتر از آن اندازه باشد، حقيقتا عنوان مذكور برآن صادق است.

ب: راه ديگر، اينكه واضع، ابتداء، لفظ مذكور را براى خصوص صد من وضع كرده امّا بعدا بر اثر كثرت استعمال و مسامحات عرفى به اين امر منجر شده كه اگر شما كلمه خروار را براى صد من كه مختصرى كمتر يا بيشتر هم باشد، استعمال نمائيد، آن استعمال از نظر عرف، مجاز شناخته نمى‌شود، بلكه استعمالش حقيقى است.

اعمّى مى‌گويد چه مانعى دارد كه ما همين مطلب را در مورد الفاظ عبادات بگوئيم به اين ترتيب كه:

شارع مقدّس، نماز صحيح را در نظر گرفته امّا لفظ صلات را براى «صحيح» وضع نكرده بلكه اگر نمازى مقدارى هم با آن نماز منظور، تفاوت داشته باشد، عنوان صلات‌